البث المباشر
اعتقلت قوات الأمن الجنائي، التابعة لنظام الأسد، موطناً بمدينة حمص بتهمة التعامل مع "المواقع والصفحات الإلكترونية المشبوهة وتزويدها بمعلومات ملفقة". وذلك استناداً إلى قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي أصبح مبرراً للنظام لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة له حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وادعت وزارة الداخلية التابعة حكومة الأسد في بيان، أن قسم "مكافحة الجرائم المعلوماتية" بفرع "الأمن الجنائي" في حمص أوقف شخصا يدعى (عماد الدين . ا) "لقيامه بانتحال صفة موظف والتواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية وصفحات مشبوهة وقيامه بتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها لإحداث البلبلة".
وأضاف البيان: "وبتدقيق جواله عثر فيه على محادثات بينه وبين مديري الصفحات والمواقع المشبوهة التي تدار من خارج القطر عبر تطبيقي (الواتساب والماسنجر) يقوم من خلالها بإيصال معلومات كاذبة وملفقة عن عدة شخصيات اعتبارية"، بحسب البيان.
وكانت الوزارة قد حذرت المواطنين من التعامل مع ما سمتها بـ"المواقع المشبوهة" وأكّدت أنها ستلاحق المتعاملين مع تلك المواقع بموجب قانون "مكافحة جرائم المعلوماتية" ومواد قانون العقوبات.
ولم يعد النشر والحديث عن الأوضاع المتردية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحده جريمة تستوجب الاعتقال في سوريا، بل أصبح التعامل مع "الصفحات المشبوهة" جريمة مشابهة تستوجب المسؤولية والمحاسبة وتعرض السوريين لأخطار وملاحقات أمنية، ويصف حقوقيون أن تلك التهمة تتمتع بميوعة ومرونة كبيرة تمكن نظام الأسد بفضلهما من ملاحقة كل من يريد لعدم وجود محددات واضحة أصلاً لمعنى تلك الصفحات.
وكان رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية التابع للنظام لؤي شاليش قد أجاب في وقت سابق عن كيفية تحديد الصفحات "المشبوهة" من غير المشبوهة، قائلاً إنه ليس هناك تعريف لها، إنما قرائن ومؤشرات تدل على أنها مشبوهة، على حد تعبيره.
