البث المباشر
لاحق نظام الأسد المزارعين الذين يبيعون محصولهم من القمح إلى التجار عوضاً عن بيعه إلى المؤسسة السورية للحبوب على الرغم من السعر المنخفض الذي تدفعه المؤسسة للمزارعين مقابل السعر الذي يباع في الأسواق.
وقال مدير فرع "اتحاد الفلاحين" التابع لحكومة النظام في حمص يحيى السقا اليوم الإثنين في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية إنه تم القبض على أحد المزارعين في قرية السمعليل بريف حمص الشمالي بسبب بيعه محصوله من القمح لأحد التجار عوضاً عن بيعه إلى المؤسسة العامة للحبوب.
وأضاف أن التجارة الداخلية وحماية المستهلك صادرت كمية القمح المباعة والبالغة نحو طن واحد وألقت القبض على المزارع وتمت إحالته إلى القضاء.
وبحسب الصحيفة يحاول المزارعون بيع محصولهم من القمح إلى التجار بسبب فارق السعر حيث يدفع التاجر مبلغاً يتراوح بين 1100 و1200 ليرة سورية عن كل كيلو غرام من القمح من دون وجود مشكلة الشوائب في القمح لديه بينما حدد نظام الأسد سعر كيلو غرام القمح بـ 800 ليرة سورية و650 ليرة في حال وجود شوائب به.
وعلى الرغم من إنتاج القمح محلياً تطلب المؤسسة السورية للحبوب شهادة منشأ من المزارع عند تسليم قمحه لها وهو ما يعاني منه المزارعون عند تسويق محصولهم إلى حكومة النظام.
وادعى السقا أن التجار يشترون القمح من المزارعين ويهربونه إلى العراق.
وتتأخر المصارف الزراعية أيضاً بصرف قيمة القمح للمزارعين، حيث أعلن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أمس الأحد أن المصارف الزراعية تتأخر في صرف قيم الأقماح للفلاحين في مناطق سيطرة النظام بسبب نقص السيولة، الأمر الذي دفع المزارعين إلى تقديم عدة شكاوي بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، لافتاً إلى أن التأخير قد يصل إلى حدود 10 أيام وأحياناً أكثر من ذلك.
وكان وزير الزراعة في حكومة الأسد محمد حسان قطنا حذر في أيار الماضي من أن الجفاف الحاد وارتفاع درجات الحرارة ستقلص إنتاج القمح والشعير في سوريا إلى مستوى قياسي.
وأضاف أن إجمالي المساحة المزروعة بلغت مليوناً و500 ألف هكتار من القمح ومليوناً و400 ألف هكتار من الشعير ولكنها تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 7 درجات وانخفاض مستوى المياه.
