النظام يعتقل الآلاف في العام الماضي من بينهم موقعو التسويات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 7706 حالة اعتقال في العام الماضي، منها 580 في شهر كانون الأول الماضي.  

وقالت الشبكة في تقرير لها اليوم الخميس، إن نظام الأسد النظام مسؤول عما لا يقل عن 87بالمئة من حصيلة الاعتقالات التعسفية، وغالباً لا تتمكَّن عائلات المعتقلين من معرفة الجهة التي نفذت الاعتقال. 

وسجَّل التقرير 7706 حالات اعتقال تعسفي في عام 2018 بينها 5607 على يد قوات النظام بينها 355 طفلاً و596 سيدة، فيما سجَّل 755 حالة اعتقال تعسفي بينها 43 طفلاً و16 سيدة على يد "التنظيمات الإسلامية المتشددة"، منها 338 بينها 28 طفلاً و13 سيدة على يد تنظيم الدولة، و417 بينها 15 طفلاً و3 سيدات على يد هيئة تحرير الشام.

فيما وثَّق 379 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة العسكرية بينها 23 طفلاً و13 سيدة. كما وثَّق 965 حالة اعتقال تعسفي على يد قوات الإدارة الذاتية بينها 83 طفلاً و74 سيدة.

وفي كانون الأول الماضي سجلت الشبكة ما لا يقل عن 580 حالة، منها 419 على يد قوات النظام، بينها 31 طفلاً، و42 سيدة (أنثى بالغة).

وبلغ عدد الحالات 40 على يد "التنظيمات الإسلامية المتشددة"، 9 منها على يد تنظيم  الدولة و31 على يد هيئة تحرير الشام بينها طفل وسيدة.

وقد وثَّق التقرير 92 حالة اعتقال تعسفي على يد "قوات الإدارة الذاتية" بينها 11 طفلاً، و7 سيدات. و29 حالة بينها 3 أطفال على يد فصائل في المعارضة العسكرية.

وأوردَ التقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدَّرت محافظة حلب بقية المحافظات بـ 87 حالة اعتقال.

وبحسب التقرير فقد استمرَّت قوات النظام في كانون الأول بملاحقة واعتقال المدنيين وأفراد سابقين من فصائل في المعارضة العسكرية، في المناطق التي وقَّعت اتفاقيات تسوية.

كما استمرَّت في اعتقالها مدنيين عائدين من الشمال السوري إلى مناطقهم الأصلية بعد تهجيرهم قسرياً ضمن اتفاقيات التَّسوية، وقامت باعتقالات موسَّعة بحق العائدين من دول الجوار والمشمولين بقوانين العفو وعروض المصالحات التي أعلن عنها النظام، وبشكل خاص في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات عمليات الخطف مقابل الفدية التي قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام،  وبشكل خاص قوى الأمن الجوي والعسكري، حيث تركَّزت في مدن حماة واللاذقية وحمص، واستهدفت بشكل خاص السيدات والأطفال.

كما استمرَّت قوات النظام في كانون الأول وفقاً للتقرير في سياسة ملاحقة المدنيين من ذوي نشطاء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية وفصائل في المعارضة المسلحة المقيمين في مناطق سيطرتها، حيث قامت بحملات دهم واعتقال مُنظمة بحق عوائل بأكملها تربطها صلات قربى بأفراد من فصائل في المعارضة العسكرية، وتركَّزت هذه الاعتقالات في مدن حماة واللاذقية وحمص، ولم تستثنِ النساء والأطفال.

من جهة أخرى أشارَ التقرير إلى أنَّ قوات الإدارة الذاتية استمرَّت في كانون الأول بسياسة الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري للنشطاء السياسيين وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياساتها، وتركَّزت هذه الاعتقالات في محافظتي الحسكة والرقة. كما استمرَّت في سياسة الاعتقال التعسفي بهدف التجنيد القسري في صفوفها.

وشهدَ كانون الأول وفقاً للتقرير عمليات اعتقال شملت ناشطين في مؤسسات المجتمع المدني نفذتها هيئة تحرير الشام.

واستمرَّت الهيئة في ملاحقة واعتقال أفراد من فصائل في المعارضة العسكرية الذين ينتمون إلى غرفة عمليات "درع الفرات وغصن الزيتون"، وتركَّزت هذه الاعتقالات في ريف محافظة إدلب الجنوبي وريف محافظة حماة الشمالي.

فيما قامت فصائل عسكرية معارضة بعمليات اعتقال تركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وبشكل خاص في مدينة عفرين.