البث المباشر
قالت مصادر من حكومة النظام السوري إن مخزون القمح والطحين لا يكفي لأكثر من 20 يوماً، في حين أعلنت وزارة الاقتصاد إتاحة استيراد القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر مطّلعة من دمشق، دون أن تسمها، أن حكومة النظام "طلبت النجدة من قطاع الأعمال لاستيراد القمح والطحين على طريقتهم، بعد تأخر الرد الهندي بتوريد 200 ألف طن من القمح".
وأضافت المصادر أن "اتحاد غرف التجارة السورية أخذ على عاتقه محاولة تأمين القمح ولو بأسعار مرتفعة، لأن وضع التوريد وزيادة الطلب على القمح الأوروبي رفعا من السعر ومن تكاليف النقل، ولم يعد سعر الطن وهو 400 دولار كما كان قبل الحرب".
وأشارت إلى أن "الوضع خطير، بسبب صعوبة توريد القمح بعد قرار روسيا حظر صادرات القمح والشعير والذرة حتى نهاية حزيران المقبل، دون أن يستثني سوريا كما صرّح سابقاً مدير عام مؤسسة الحبوب بدمشق.
الاستيراد للجميع من جميع المصادر
من جانب آخر، أعلن معاون وزير الاقتصاد في حكومة النظام، بسام حيدر، أن حكومته "أتاحت استيراد القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، لتفادي أي نقص في البلاد".
وقال حيدر إن "استيراد القمح والطحين أصبح متاحاً للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد"، وفق ما نقل موقع إذاعة "ميلودي إف إم" المحلي.
وأوضح أن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلاً تبعا لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها".
وفي تصريح سابق له، أشار حيدر إلى أن "تقديرات إنتاج القمح في العام الماضي بلغت 1.9 مليون طن على مستوى كامل سوريا، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، 366 ألف طن منها للمؤسسة العامة للحبوب، أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار".
63 % نقص إنتاج القمح في سوريا
وشهدت سوريا في العام 2021 انخفاضاً في إنتاج القمح لم يأتها منذ خمسين سنة وذلك بسبب القحط وارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة، وذلك بحسب ما ورد في تقرير نشرته أخيراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال العام الفائت، إذ نقص إنتاج القمح بنسبة 63 % عن إنتاج سنة 2020، ليصل إلى 1.05 مليون طن منخفضاً من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10 % من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.
وتشير إحصاءات برنامج الغذاء العالمي إلى أنّ ما يقارب 32 % من قمح العالم يتمّ إنتاجه في روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى كمية كبيرة من الذرة و80 % من زيت دوار الشمس، كما يوفر البلدان 19 % من الإمدادات العالمية من الشعير و4 % من الذرة.
ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
