icon
التغطية الحية

النظام السوري يوقع اتفاقية لتدريب الكوادر الدبلوماسية في طهران

2022.11.07 | 01:16 دمشق

مذكرة
توقيع مذكرة تفاهم بين النظام وإيران (سانا)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

وقعت "وزارة الخارجية" في حكومة النظام السوري اتفاقاً مع الخارجية الإيرانية في طهران، يقضي بتدريب الأخيرة للكوادر الدبلوماسية التابعة لخارجية النظام.

وأفادت صحيفة "البعث" الناطقة باسم النظام السوري أمس الأحد، بأن المعهد الدبلوماسي في "الخارجية السورية" وقّع مع مركز الدراسات السياسية والدولية في الخارجية الإيرانية، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن المذكرة وقعها من طرف النظام في العاصمة الإيرانية مدير المعهد السفير عماد مصطفى مع نائب رئيس المركز الإيراني للشؤون العلمية بوزارة الخارجية الإيرانية محمد تقي حسيني.

وتضمنت "المذكّرة" تبادل الأكاديميين والمتحدثين في المؤتمرات، والخبراء والباحثين والمواد التعليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعرفة والخبرة و"الأساليب الحديثة المتعلقة بتدريب الكوادر الدبلوماسية".

كما نصّت المذكرة أيضاً على تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة "ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات السياسية والدبلوماسية والعلاقات الدولية وإمكانية تنظيم الاجتماعات والدراسات التي يمكن عقدها بالتناوب بين دمشق وطهران حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" وفق المصدر.

الهيمنة الإيرانية على مختلف القطاعات في سوريا

ومنذ تدخلها المباشر إلى جانب نظام الأسد في حربه ضد السوريين، تسعى إيران للسيطرة على مختلف القطاعات والمرافق، العسكرية منها والسياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية، بل والسياحية أيضاً.

وخلال السنوات العشر الأخيرة، تمكنت طهران من توقيع عشرات الاتفاقات مع حكومة النظام، ما أتاح لها إطلاق يدها في العديد من مؤسسات الأخيرة والتحكم بمقدراتها.

وفي شباط الماضي، نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً تحدث فيه عن اتفاقات التعاون في مجال الشؤون الإدارية والموارد البشرية بين النظام السوري وإيران، مشيراً إلى أن هذا التعاون "يسهم في تعميق حضور إيران في البنى التحتية والإدارية للقطاع العام في سوريا".

 

ووفق التقرير، فإن إيران تعوّل على مذكرات التفاهم المشتركة التي تم توقيعها في الجانبين الإداري والاقتصادي لضمان استعادة جزء من تكاليف الحرب الباهظة التي خاضتها إيران في سوريا، وكذلك لاستعادة الديون التي منحتها إيران للقطاع العام، والتي بلغت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار خلال 10 سنوات، ولتوسيع وتسهيل أعمال وأنشطة التجار والشركات الإيرانية، خاصة المرتبطة بالميليشيات التابعة لها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى.