البث المباشر
قالت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، إن قرار العراق بإيقاف استيراد بعض المواد هو قرار خاص بهم ويتضمن إيقاف الاستيراد من كل الدول وليس من سوريا فقط.
وزعم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري محمد سامر الخليل، اليوم الجمعة، أن القرار ناتج عن وضعهم الإنتاجي وهو ما تتخذه كل الدول حيث تصدر قرارات تسمح بموجبها بالاستيراد لفترات وتمنع لفترات أخرى.
وعن ماهية المواد التي تضمنها القرار، أوضح الخليل أن القرار يتضمن مواد زراعية وعدة مواد أخرى وتم إعلانها من قبل الوزارة دون أن يفصح عنها بالتفصيل، مؤكداً أن الوزارة عممت القرار على مديرياتها لإعلام المصدرين بمضمون القرار لكي لا يتكلفوا عبء التصدير ويتم إيقاف بضائعهم.
تعميم بالمنتجات
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عممت على مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات قائمة بالمواد الزراعية التي أعلنت الجهات العراقية المختصة إيقاف استيرادها وتداولها في الأسواق العراقية وفي مقدمتها مادة البندورة.
ولا يمكن التأكد من دقة هذه المعلومات، خصوصاً أن المنتجات الإيرانية تغزو الأسواق العراقية وتؤثر سلباً على المنتجات السورية، وقد يكون للميليشيات المقربة من إيران دور أساس في منع دخول المنتجات السورية إلى العراق.
