البث المباشر
أنهت اللجنة الدستورية بهيئتها المصغرة أعمالها في المقر الأممي بجنيف، ثاني أيام اجتماعات لجنة صياغة الدستور المكونة من 45 عضوا، بمناقشة الموضوعات المتعلقة بترابط السياسة والدستور، حيث قدمت المعارضة رؤيتها وأفكارها، في حين امتنع النظام عن ذلك.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أن وفد المعارضة ركز خلال الجلسة الثانية للجنة الدستورية بهيئتها المصغرة اليوم الإثنين، على ترابط السياسة والدستور.
وأوضح المراسل أن وفد المعارضة أكد على الفصل بين الدستور والسياسية في دساتير سوريا السابقة، والدساتير العالمية، فمعظم هذه الدساتير قد ضمنت المبادئ الأساسية لها، ودعت إلى صياغة عقد اجتماعي اقتصادي سياسي قانوني يحقق تطلعات الشعب السوري.
وخلال الجلسة الأولى قدم وفد المعارضة ورقة عمل تتضمن الأفكار والمقترحات التي وردت في كلمات أعضاء اللجنة الدستورية خلال اجتماعات الهيئة الموسعة الـ (150 عضواً) الأسبوع الفائت، وذلك من أجل مناقشتها تمهيداً لتضمينها في مشروع الدستور الجديد.
من جانبها قدمت مجموعة (المجتمع المدني) مجموعة أفكار شفهية من وحي مداخلات أعضائها خلال اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة الدستورية، بينما لم يقدم وفد النظام أية أفكار لا شفيهة ولا مكتوبة. وقد تفاعل الحاضرون مع ورقة عمل المعارضة.
وستكمل جلسات الغد هذه النقاشات ومواضيع أخرى تم طرحها من قبل المجموعة الموسعة للجنة الدستورية خلال اجتماعاتها الأسبوع الفائت.
وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية يوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، من خلال جلسة افتتاحية تضم أعضاء اللجنة الموسعة الـ 150، موزّعين على ثلاثة قوائم تمثل نظام الأسد، والمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني.
وتعد اللجنة الدستورية أحد أبرز مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي استضافته روسيا، نهاية شهر كانون الثاني 2018، ومن المقرر أن تعمل هذه اللجنة على صياغة دستور جديد لـ سوريا.
