البث المباشر
ملخص:
- مجلس الشعب التابع للنظام السوري يبدأ تعديل قوانين شركات الحماية والحراسة في سوريا
- شروط ترخيص شركات الحماية والحراسة تشمل:
- أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية.
- رأسمال لا يقل عن 500 مليون ليرة سورية.
- وجود مقر ثابت وتسجيل في السجل التجاري.
- المالكون والمديرون يجب أن يكونوا من حملة الجنسية السورية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
- يجب أن لا يكونوا محكومين بجناية أو جنحة شائنة.
بدأ مجلس الشعب التابع للنظام السوري، الأحد، بتعديل القوانين الخاصة بشركات الحماية والحراسة في سوريا ووافق على عدد من التعديلات في قانون "شركات الحماية والحراسة" الصادر عام 2013.
وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن "مجلس الشعب" بدأ في جلسته السادسة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث بمناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013، ووافق على عدد من مواده.
شروط ترخيص شركات الحماية والحراسة في سوريا
وذكرت الوكالة أن المواد المعدلة تشترط لمنح الترخيص لشركة الحماية والحراسة أن تكون مملوكةً بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية، وألا يقل رأسمالها عن 500 مليون ليرة سورية، وأن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، وتكون مسجلةً في السجل التجاري.
كما يشترط في مالكي الشركة أو الشركاء فيها ومن يتولى إدارتها أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ 5 سنوات على الأقل، ومتماً الـ 30 عاماً من عمره بالنسبة للمدير، والـ 18 عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك.
ومن بين شروط مالكي شركة الحماية أو الشركاء فيها أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة أو طرد أو سرّح منها لأسباب تأديبية.
وبحسب ما أوردته سانا فإن ترخيص الشركة يصدر بقرار من وزير الداخلية في حكومة النظام بعد موافقة مكتب "الأمن الوطني"، على أن تكون مدة الترخيص سنةً قابلةً للتجديد.
وزير الداخلية في حكومة النظام محمد الرحمون، قال إن مشروع القانون جاء بهدف تنظيم وتطوير عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، وتلافي جوانب القصور التي ظهرت مع تطبيق أحكام القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013.
وأضاف في تصريحات لـ"سانا" أنه بمتابعة عمل شركات الحماية تبيّنت الحاجة إلى تعديل بعض مواد القانون الخاص بها، وخاصة الشروط المنطبقة على المالكين والمديرين وضوابط تنفيذ احتياجات الشركات من الأسلحة والذخيرة، والتفويض بتصديق العقود.
شركات الحماية في سوريا:
تتحكم شخصيات مقربة من نظام الحكم السوري في شركات الحماية والحراسة، وقد أُسِّست معظم هذه الشركات في أوائل فترة الثورة السورية، حين كان النظام يحتاج إلى تجنيد أفراد جدد لمشاركتهم في المعارك، وحماية القوافل وخاصة قوافل النفط وهو القطاع الذي سيطرت عليه شركة تابعة لعائلة القاطرجي تحت مسمى "شركة المهام للحماية والحراسات الأمنية".
وبعد إصادار النظام قرارا خاصا بتنظيم شركات الحماية في عام 2013، استغلت هذه الشركات الفرصة لتوسيع نشاطها وزيادة تأثيرها في السوق وزاد عدد هذه الشركات بشكل كبير بعد عام 2017 مع فرض النظام سيطرته على مساحات واسعة من البلاد بدعم روسي.
