البث المباشر
أعلنت "المبادرة الوطنية للكرد السوريين"، عن دعم رئيس النظام بشار الأسد، في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بمناطق سيطرة النظام في 26 أيار الحالي.
وقال رئيس المبادرة، عمر أوسي، إن "المبادرة، وبعد اجتماع للجنة القيادة، قررت بأن مرشحها هو الدكتور بشار حافظ الأسد، باعتباره صمّام الأمان لبقاء سوريا ولوحدتها الديموغرافية والجغرافية، وأفشل كل المخططات التي استهدفتها"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.
وأضاف أوسي، وهو عضو سابق في برلمان النظام، أن المبادرة دعت الأكراد السوريين في جميع المناطق للإدلاء بأصواتهم لصالح رئيس النظام، معتبراً أن سوريا "أمام استحقاق وطني ودستوري كبير يتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية".
وأشار إلى أن المبادرة دعت حزب "الاتحاد الديمقراطي"، المسيطر في شمال شرقي سوريا، وبقية الأحزاب المعارضة لإجراء الانتخابات، إلى "عدم عرقلة سير العملية الانتخابية".
وأوضح أوسو أنه طلب من تلك الأحزاب "إرسال رسالة حسن نية إلى الحكومة المركزية في دمشق بعدم منع أي أحد من التوجه والوصول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته"، مشيراً إلى أن "موقفهم كان إيجابياً ومرناً"، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه الأحزاب "أصدرت بيانات لمقاطعة الانتخابات، ولكنها لن تمنع الناس من التوجه إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام للإدلاء بأصواتهم",
وأعرب عن أمله في أن يقوم الأسد، خلال "الفترة الرئاسية المقبلة بإصلاح المشهد السياسي لأكراد سوريا، ومنحهم حقوقهم القومية المشروعة ضمن وحدة وسيادة الأراضي السورية، والاعتراف الدستوري بالمكون الكردي وطرد الاحتلالات من سوريا".
وكانت أحزاب كردية، بما فيها "المجلس الوطني الكردي"، قد أعلنت سابقاً رفض انتخابات النظام الرئاسية، واعتبرت أنها "لا شرعية ومخلة بعملية التسوية السياسية" في سوريا
واعتبر "المجلس الوطني الكردي"، في بيان له، الانتخابات التي يعتزم نظام الأسد إجراءها غير شرعية ومخلة بعملية التسوية الدولية للقضية السورية، مناشداً المجتمع الدولي للضغط على نظام الأسد للانصياع للإرادة الدولية الساعية لإنجاز حل سياسي منصف ينهي مأساة السوريين ويحقق لهم الحرية والكرامة.
ويجري نظام الأسد "الانتخابات الرئاسية" السورية في 26 من أيار الجاري، وفق دستور عام 2012، الذي تنص المادة 88 منه على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منهما سبع سنوات، لكن المادة 155 توضح أن ذلك لا ينطبق على الرئيس الحالي، إلا اعتباراً من انتخابات العام 2014.
