البث المباشر
على الرغم من وجوده على رأس مؤسسة أمنية، يرتبط اسم مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، بملفات وأدوار سياسية وتفاوضية، سواء على الصعيد الداخلي كإدارته لملفات مؤرقة للبنان، كملفي اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ومقرّب لوجهات النظر بين فرقاء لبنان السياسيين، أو على الصعيد الخارجي كوسيط بارز لصفقات الرهائن والمحتجزين، ومنها وساطته بين النظام السوري والولايات المتحدة بشأن الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى النظام.
من هو عباس إبراهيم؟
ولد عباس إبراهيم في مدينة صيدا اللبنانية في العام 1959، وهو نجل نقيب أصحاب الأفران في لبنان، كاظم إبراهيم، تخرج في الكلية الحربية في العام 1980، وتدرج في المناصب العسكرية والأمنية حتى العام 1987، حيث تولى الأمن الشخصي للدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، مبعوث الجامعة العربية إلى لبنان ومهندس "اتفاق الطائف"، الذي انتهت بموجبه الحرب الأهلية اللبنانية.
في العام 1989، وبتزكية ودعم من النظام السوري، تولى عباس إبراهيم الأمن الشخصي للرئيس الراحل إلياس الهرواي، وفي العام 1992 تولى مسؤولية الأمن الشخصي لرئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، أيضاً بتزكية من النظام السوري.
ويذكر مطلعون على أحداث تلك الفترة أن الحريري كان يشتكي من أن إبراهيم يقدم معلومات مفصلة عن تحركاته ولقاءاته للنظام السوري، الذي يشاركها بدوره مع خصوم الحريري السياسيين في لبنان.
في العام 1993 بدأ عباس إبراهيم مهامه الأمنية فعلياً في مديرية المخابرات اللبنانية، وترأس قسم مكافحة الإرهاب والتجسس حتى العام 1998، ورئيس فرع المكافحة في مديرية المخابرات حتى العام 2002، وقائد "فوج المغاوير" حتى العام 2005، ورئيس فرع مخابرات الجنوب اللبناني حتى العام 2008، حيث شغل منصب المساعد الأول لمدير المخابرات اللبنانية، قبل أن يعينه الرئيس السابق ميشال سليمان مديراً عاماً للأمن اللبناني في العام 2011.
وخلال فترة وجود جيش النظام السوري في لبنان، كان اللواء إبراهيم على تواصل مباشر مع رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان، غازي كنعان، وخلفه رستم غزالة، وبشكل خاص فيما يتعلق بالملف الأمني في لبنان، وفق مصدر صحفي لبناني خاص، فضّل عدم الكشف عن اسمه.
"الوسطي - التواسطي"
ساعد انتماء اللواء عباس إبراهيم للطائفة الشيعية في تقربه من قطبي الشيعة في لبنان، "حزب الله" و"حركة أمل"، حيث أقام إبراهيم علاقات موثوقة وقوية مع الجماعتين خلال سنوات خدمته الأمنية، فضلاً عن تأكيد دوره "الوسطي - التواسطي" بين بقية الفرقاء اللبنانيين، في حين يؤكد ناشطون أن للواء إبراهيم "يداً قذرة" في معظم أحداث لبنان خلال السنوات العشر الأخيرة.
وسبق أن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحفي والكاتب اللبناني، علي الأمين، قوله إن علاقة إبراهيم الوثيقة مع "حزب الله" كانت "الأساس الذي سمح له أن يصبح نقطة انطلاق للدول الأجنبية والعربية التي تتطلع للتواصل مع الحزب".
ويظهر ذلك جلياً في وجود اسم اللواء إبراهيم في الكثير من الأزمات التي عصفت بلبنان، وتواسطه في قضايا أمنية ومحتجزين مرتبطين بـ "حزب الله" في عدة دول، منها الإمارات وألمانيا وفرنسا، فضلاً عن وجوده ضمن اللجنة المشتركة الروسية اللبنانية، ومشاركته في صفقة نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، حيث رافق وفداً وزارياً لبنانياً في زيارة إلى دمشق قبيل توقيع الاتفاق، في أيلول من العام 2021، بالإضافة إلى دوره في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
كما لعب اللواء إبراهيم دوراً بارزاً في مباحثات لبنان مع العراق لتزويده بالنفط، وإتاحة المجال للحكومة اللبنانية بتسديد قيمة النفط "عبر خدمات"، دون أن يوضح ماهية هذه الخدمات، عوضاً عن الاعتمادات المالية، عقب اجتماع مغلق عقده مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي.
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والوساطة بين عباس ودحلان
بالعودة إلى البدايات، برز اسم عباس إبراهيم كلاعب أساسي في لبنان لأول مرة في العام 2007، حين اندلعت الاشتباكات بين جماعة "فتح الإسلام" والجيش اللبناني في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، خلال إدارته لفرع مخابرات الجنوب اللبناني، حيث لعب دوراً مفصلياً في التواصل بين السلطات اللبنانية والفصائل الفلسطينية في لبنان، وخاصة مخيم عين الحلوة، ومنع تمدد الاشتباكات إلى خارج نهر البارد.
عمل إبراهيم حينها مع فصائل فلسطينية على ضبط أوضاع المخيمات الأمنية، ومنع خروج مسلحي الفصائل إلى خارج المخيمات، ومنع دخول عناصر "فتح الإسلام" الفارين من الاشتباكات إلى داخل المخيمات، عبر علاقات وثيقة وإيجابية نسجها مع معظم الأطراف الفلسطينية، بمن فيهم الإسلاميون.
كما يعتبر عباس إبراهيم أول مسؤول لبناني يدخل مخيم عين الحلوة المحظور على العسكريين والأمنيين اللبنانيين، حتى إنه عمل على مبادرة للوساطة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقيادي السابق في حركة "فتح"، محمد دحلان، وعلى الرغم من أن الخلاف لم يُحل، إلا أن جهود إبراهيم أثمرت في تهدئة الخلافات والمناوشات بين الأطراف والفصائل الفلسطينية الموجودة على الأرض اللبنانية.
في العام 2008، لعب عباس إبراهيم دوراً بارزاً في عملية تبادل الأسرى التي جرت بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث سّلم الأخير رفات جنديين إسرائيليين قُتلا في حرب تموز 2006، في مقابل إطلاق سراح الأسير سمير القنطار ومقاتلين آخرين من "حزب الله" كانت تحتجزهم إسرائيل.
ووفق مصدر خاص في حركة "فتح" بمخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإن اللواء عباس إبراهيم يضطلع بمهام التنسيق بين مسؤولي الفصائل الفلسطينية والحكومة اللبنانية، ويعقد اجتماعات دورية لبحث شؤون المخيمات الأمنية، فضلاً عن اجتماعات يجريها مع قيادات في السلطة الفلسطينية، بمن فيها الرئيس محمود عباس، لبحث شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويوضح المصدر أنه على الرغم من ابتعاد اللواء إبراهيم عن ملف الفلسطينيين في لبنان خلال السنوات الأخيرة، نظراً لمهامه الأمنية، إلا أنه ما يزال "صاحب الحل والربط" فيما يتعلق بهذا الملف المؤرق لساسة لبنان.
عرّاب الوساطة بين الخصوم
ترافق تعيين اللواء عباس إبراهيم مديراً للأمن العام اللبناني مع اندلاع الثورة السورية، التي لم يمضِ الكثير حتى بدأت آثارها تظهر على لبنان، بداية من مشاركة "حزب الله" في قتال الشعب السوري كقوات رديفة إلى جانب النظام، إلى الاشتباكات والمعارك على الحدود بين البلدين، والأحداث الأمنية المرتبطة التي شهدتها عدة مناطق في لبنان، وخاصة ضاحية بيروت الجنوبية.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "Lorient-le jour" الفرنسية، فإن عباس إبراهيم سافر إلى تركيا عدة مرات بطلب من "حزب الله"، آخرها في شباط 2020، التقى مع مدير المخابرات التركية، حقان فيدان، ضمن جهود للتهدئة بين تركيا من جهة، والنظام السوري وإيران و"حزب الله" من جهة أخرى، مشيرة إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يتوسط فيها اللواء إبراهيم بين الأطراف على الأرض السورية.
وارتبط اسم اللواء عباس إبراهيم بالملف السوري بشكل مباشر بعد توسطه للإفراج عن قافلة تضم 11 لبنانياً دخلوا سوريا براً قادمين من إيران، احتجزهم فصيل "لواء عاصفة الشمال" في مدينة اعزاز شمالي حلب، في أيار 2012، وترافق ذلك مع اختطاف طيار تركي ومساعده في ضاحية بيروت الجنوبية.
وعلى الرغم من أن الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين تم بجهود دولة قطر، في تشرين الأول 2013، إلا أن اللواء إبراهيم كان عرّاب المفاوضات بين فصائل المعارضة السورية والنظام السوري وأطراف لبنانية، شاركه فيها مدير المخابرات التركية، حقان فيدان، وزوده سفير السلطة الفلسطينية في أنقرة حينها، نبيل معروف، بتواصل مباشر مع الخاطفين.
وأدت جهود الوساطة إلى الإفراج عن اللبنانيين في تشرين الأول 2013، في مقابل الإفراج عن قائمة تضم 126 سيدة سورية معتقلة لدى النظام السوري، تسلمها إبراهيم باليد من المعارضة السورية، فضلاً عن الإفراج عن الطيارين التركيين.
راهبات معلولا وجورج حسواني
في آذار من العام 2014، توسّط اللواء عباس إبراهيم في ملف الراهبات اللواتي اختطفتهن "جبهة النصرة" في مدينة معلولا شمالي دمشق، حيث تولى المفاوضات بين النظام السوري والخاطفين، واستطاع إتمام الصفقة بدعم قطري، حيث تم الإفراج عن 16 راهبة، بينهن لبنانيتان، في مقابل إفراج النظام عن 150 سيدة سورية معتقلة في سجونه.
وفي قضية الراهبات، يشير ناشطون مطلعون على القضية إلى أن اللواء إبراهيم تعاون مع رجل الأعمال البارز والمقرب من النظام السوري جورج حسواني، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، والمعروف بأنه رجل روسيا في سوريا، والوسيط في صفقات النفط بين النظام السوري و"تنظيم الدولة" خلال فترة سيطرة التنظيم على مناطق شمال شرقي سوريا، فضلاً عن تورطه في صفقة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت في آب من العام 2020.
ويؤكد ناشطون من مدينة يبرود في القلمون، أن الراهبات طوال فترة اختطافهن كنّ في منزل حسواني في يبرود، في حين عقدت المفاوضات في منزل قريب ضمت ممثلين عن مختلف الأطراف، ومن ضمنهم اللواء إبراهيم، الذي ينفي بدوره أي علاقة مع حسواني، ويؤكد أن العلاقة بينهما لا تتعدى التنسيق عبر الهاتف.
"جبهة النصرة" و"داعش"
كما أسفرت مفاوضات، مثّل فيها عباس إبراهيم الدولة اللبنانية، عن الإفراج عن 16 عسكرياً لبنانياً، وجثامين عسكريين آخرين، في كانون الأول 2015، كانوا مختطفين لدى "جبهة النصرة" لنحو عام وأربعة أشهر، في مقابل إفراج النظام السوري عن 25 معتقلاً سورياً بينهم 17 امرأة وأطفالهن.
وحاول اللواء إبراهيم التدخل لكشف مصير أشخاص اختفوا في سوريا في العام 2013، هم المصور اللبناني سمير كساب، الذي أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن وفاته في العام 2019، ورجلا الدين الحلبيان بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، اللذان اختطفا في ريف حلب ويعتقد أن "تنظيم الدولة" أعدمهما لاحقاً.
في العام 2017، أجرى عباس إبراهيم مفاوضات مع "تنظيم الدولة" للكشف عن مكان دفن جثث 11 لبنانياً، كان التنظيم قد اختطفهم من بلدة عرسال اللبنانية في العام 2014، وأسفرت المفاوضات عن الكشف عن مصير الجنود اللبنانيين في مقابل تأمين مغادرة عناصر التنظيم من الحدود السورية اللبنانية إلى شمال شرقي سوريا.
لماذا كُلف اللواء إبراهيم بملف اللاجئين السوريين؟
في تموز الماضي، اقترح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، تكليف اللواء إبراهيم رسمياً بملف اللاجئين السوريين في لبنان، بالتنسيق مع النظام السوري.
ووفق تقرير "Lorientlejour"، يُنظر إلى اللواء إبراهيم على أنه "شخصية مؤثرة، اكتسبت نفوذاً متنامياً خلف الكواليس، من خلال إدارته للملف الأمني في البلاد"، ما جعل ذلك يؤهله للتنسيق مع النظام السوري بشأن ملف عودة اللاجئين السوريين، يدعمه في ذلك رغبة روسية في إنهاء هذا الملف.
وأوضح التقرير أنه "بناء على خبرة اللواء إبراهيم، وعلاقاته الممتازة مع النظام السوري وحزب الله المتورط عسكرياً إلى جانب النظام، فإنه الوحيد الذي يستطيع المضي قدماً في هذا الملف وإعادة اللاجئين السوريين".
وبالإضافة إلى مؤهلاته الأمنية، يبدو أن تكليف اللواء إبراهيم بملف إعادة اللاجئين السوريين له أهمية سياسية، حيث يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، إلى سحب الملف من وزير المهجرين عصام شرف الدين، المعروف بأنه مقرّب من الزعيم الدرزي الموالي للنظام السوري طلال أرسلان، ونقل هذه الحظوة إلى الجانب الآخر".
سفير واشنطن في المفاوضات مع الأسد
سمعته في الوساطة بالملف السوري، وبشكل خاصة علاقاته مع النظام السوري، دفعت الولايات المتحدة لتكليف اللواء إبراهيم بملفات أمنية تسعى واشنطن لحلها، ولعب دور الوسيط لبحث مصير مختطفين أميركيين وأجانب في سوريا، لدرجة أن أُطلق عليه "سفير واشنطن في المفاوضات مع الأسد".
وتوسط عباس إبراهيم في مفاوضات انتهت بالإفراج عن الرحالة الأميركي سام جودوين، الذي اختطفه النظام السوري في أثناء زيارة قام بها إلى مدينة القامشلي، كما توسط في الإفراج عن السائح الكندي كريستيان لي باكستر، الذي اعتقله النظام في تشرين الثاني 2019.
كما يقود اللواء إبراهيم قنوات واشنطن الخلفية في قضية الصحفي الأميركي المختطف لدى النظام السوري منذ العام 2012، أوستن تايس، والطبيب الأميركي من أصل سوري مجد كم الماز، وأجرى عدة زيارات بين دمشق وواشنطن لبحث هذه القضية.
وفي تموز من العام 2019، قاد إبراهيم مفاوضات أسفرت عن إفراج إيران عن نزار زكا، رجل الأعمال اللبناني، الذي يحمل الإقامة الأميركية، كانت السلطات الإيرانية اعتقلته بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة في العام 2015، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة تزيد على 4 ملايين دولار، وإثر ذلك منحته مؤسسة "جيمس فولي" جائزة "حرية الرهائن الدولية"، لجهوده في الإفراج عن الرهائن.
وأعرب اللواء إبراهيم عن أمله في "تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة، والعمل على إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين في إيران وسوريا"، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "ذا ناشونال".
وسبق أن كشفت تقارير صحفية وأمنية أميركية أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أرسل رسالة شخصية إلى رئيس النظام، بشار الأسد، في آب 2020، اقترح فيها فتح حوار مباشر حول قضية تايس، في حين أجرى مسؤول ملف الرهائن في الإدارة الأميركية، كاش باتيل، زيارة إلى دمشق خلال العام 2020، للتباحث مع النظام السوري حول مصير الرهائن الأميركيين، كان للواء عباس إبراهيم دور بارز في ترتيب الزيارة.
خطف واعتقال وتعذيب
إلا أن هذا الزخم في العلاقة مع الإدارة الأميركية لم يمنح اللواء إبراهيم الحصانة من المساءلة على انتهاكات متهم بارتكابها في لبنان، منها اتهامه بتعذيب معتقلين لبنانيين في السجون اللبنانية، بعضهم قُتل تحت التعذيب.
وطالب أعضاء في الكونغرس الأميركي إدراج اسم اللواء إبراهيم على قائمة العقوبات الأميركية، وفق قانون "منع غسل الأموال التي ينفذها حزب الله"، الذي تقدم به النائب جو ويلسون، لتوسيع دائرة العقوبات والضغط بشكل أكبر على "حزب الله" وحلفائه في لبنان، بهدف وقف أنشطة غسيل الأموال التي يشارك فيها الحزب في جميع أرجاء العالم.
كما يتهم اللواء إبراهيم بالمشاركة في خطف واعتقال وتعذيب الأميركي لبناني الأصل عامر فاخوري، الذي أفرج عنه في العام 2020، بعد احتجازه لنحو ثلاث سنوات في سجن رومية ببيروت وتوفي بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه، ورفضت محكمة أميركية طلباً تقدم به اللواء إبراهيم لسحب الفقرة التي تدينه في شكوى قدمتها ضده أسرة الفاخوري
ووفق تقرير لموقع "إنتليجنس أون لاين"، ينفق اللواء إبراهيم مبالغ باهظة على حملات دعائية واسعة النطاق لصالح تبييض اسمه وسمعته، فلديه دعم كثيف وقوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنتشر صور عملاقة تمجده في مناطق مختلفة في لبنان، ما يشير إلى تطلعه نحو رئاسة مجلس النواب، خلفاً للرئيس الحالي نبيه بري.
استند هذا التقرير إلى مصادر صحفية مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى تصريحات رسمية، ومصادر خاصة.
