البث المباشر
نددت دولة الكويت بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوري، ودعت إلى إنهاء الصراع وإيجاد حل عادل وشامل يلبي تطلعات السوريين، معربة عن "قلقها البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة الصراع في سوريا".
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، جمال الغنيم، خلال جلسة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف أمس الجمعة.
وقال الغنيم إنه "بموجب القانون الدولي، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2474، فإن أطراف النزاع في سوريا تتحمل المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لكشف مصير المفقودين نتيجة للأعمال العدائية، والتواصل مع عائلاتهم أثناء البحث"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
وحث مندوب الكويت الأمين العام للأمم المتحدة على "وضع حد لممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات الآلاف من الأشخاص، للرد على الدعوات العاجلة للعائلات في جميع أنحاء سوريا التي تسعى إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المفقودين".
كما دعا "جميع أطراف النزاع على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، لإيلاء أقصى درجات الاهتمام لحالات الأطفال المفقودين نتيجة النزاع، والبحث عنهم والكشف عن مصيرهم"، مؤكداً على أن الكويت "لا تزال مقتنعة تماما بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية، وأن الحل الوحيد الممكن هو حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقا لبيان جنيف والقرار رقم 2254".
وأكد الغنيم على أن الكويت "قلقة للغاية من استمرار أطراف النزاع في سوريا في ارتكاب انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، موضحاً أن "الصراع الوحشي تسبب في معاناة الشعب السوري، إضافة إلى دمار واسع طال المدن والقرى والأراضي الزراعية".
وأضاف أنه "لم يعد هناك ملاذ آمن للمدنيين في سوريا، مما أدى إلى النزوح"، معرباً عن "القلق العميق إزاء معاناة ملايين السوريين من تداعيات النزوح وطلب اللجوء في دول أخرى".
وفق المندوب الكويتي فإن الكويت "تحملت مسؤوليتها الإنسانية تجاه سوريا منذ اندلاع الصراع، حيث بادرت إلى استضافة أول مؤتمر للمانحين، وشاركت في عدة مؤتمرات لاحقة، تعهدت من خلالها بما مجموعة 1.7 مليار دولار"، مؤكداً على دعم بلاده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لضمان وصول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في عموم سوريا.
وأعرب الغنيم عن أمل بلاده في أن يتوصل مجلس الأمن الدولي، في تموز المقبل، إلى توافق بشأن تجديد القرار رقم 2585، المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
كما أعرب عن قلق بلاده من "تداعيات انهيار نظام الرعاية الصحية في سوريا، وتراجع عدد المستشفيات والمراكز الصحية نتيجة الهجمات المسلحة عليها، في وقت شهدت فيه البلاد هجرة نسبة كبيرة من القوى العاملة الصحية بحثاً عن ملاذ آمن".
وأشار مندوب الكويت في الأمم المتحدة إلى أن "تدمير البنية التحتية الأساسية في سوريا أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية ودفع الاحتياجات الإنسانية إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الصراع".
وخلال الجلسة، قال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن "المدنيين السوريين تحملوا 11 عاماً من الأزمة والصراع، ويعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية".
وشدد بينيرو على "ضرورة إظهار الشجاعة والتصميم لتجاوز الالتزام الكلامي بالسلام، والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية"، مؤكداً على أن "مثل هذا الحل وحده الذي يمكن أن يرسي الأساس لترسيخ حقوق الإنسان الأساسية التي حُرم منها الشعب السوري منذ زمن طويل".
