البث المباشر
صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقويض صلاحيات “المحكمة العليا"، المعروف باسم "تشريع التغلّب"، أحد أبرز مشروعات القوانين التي أثارت اضطرابات وانقساماً في الشارع الإسرائيلي.
وصوّت 61 نائباً لصالح القانون بينما عارضه 52 من أصل 120 عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان الإسرائيلي)، ويتيح القانون الالتفاف على القرارات الصادرة عن "العليا" في حال توفرت الأغلبية.
في حين، تحتاج مشاريع القوانين إلى التصويت عليها بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن تصبح نافذة، وفق القانون الإسرائيلي.
على الرغم من أن مشروع القانون ينص على أن صلاحية إلغاء قانون، تقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتا، ستكون صلاحية حصرية للمحكمة العليا.
لكنه يشترط ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بتصديق هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.
منذ شهرين، تشهد إسرائيل احتجاجات متصاعدة للضغط على حكومة اليمين التي يقودها نتنياهو للتراجع عن خطته بتمرير مشروعات قوانين من شأنها أن تحد من سلطة القضاء واستقلاليته.
تحصين نتنياهو
كما صدّق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلا في حال عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية.
وصوّت 61 نائباً لصالح مشروع القانون المذكور، والمعروف بقانون "التحصينات"، مقابل 51 نائباً اعترضوا عليه.
ويقضي مشروع القانون بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء إلا في حالة اعتباره عاجزا جسديا أو نفسيا عن أداء مهامه، ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه انتقادات قضائية بشأن هذه القضية.
ووفق مشروع القانون، فإنه سيكون من الممكن إعلان عزل رئيس الوزراء فقط بأغلبية 90 نائباً.
وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي، أنها بدأت مداولات مع كبار المسؤولين في وزارة العدل والنيابة العامة بشأن تدخل نتنياهو بالجهاز القضائي واحتمال إجباره على التنحي لـ "عدم أهليته".
يواجه نتنياهو (73 عاماً)، ثلاث لوائح اتهام تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، منذ عدة سنوات.
في 2020، وقع نتنياهو على تعهد خطي، يسمى بـ "تسوية تضارب المصالح" مع القضاء، للاستمرار بأداء مهام منصبه رئيساً للحكومة في الوقت الذي يواجه فيه لوائح اتهام بالفساد.
بموجب التسوية يمتنع نتنياهو عن الانخراط شخصياً بتعيين القضاة أو إحداث تغييرات في بنية الجهاز القضائي من شأنها أن تؤثر على سير محاكمته أو أموره الشخصية.
ترسيخاً للاحتلال.. إلغاء قانون الانفصال
صدّق الكنيست بالقراءة الأولى أيضاً على مشروع قانون "تعديل فك الارتباط" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي ينص على إمكانية البقاء في المناطق التي تم إخلاؤها في شمالي الضفة عام 2005.
وجاء التصديق بأغلبية 40 نائباً مقابل 17 معارضا.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة.
الهدف من هذا الاقتراح هو السماح للمستوطنين بالبقاء في بؤرة "حومش" التي تم إخلاؤها خلال فترة فك الارتباط، ولكن تم تخفيف صياغته بحيث ينص القانون الآن على أنه لا يمكن العيش في هذه المناطق.
وإذا تمت الموافقة على القانون بشكل نهائي، سيعاد التعامل مع هذه المناطق مثل "المناطق C"، بحيث تكون تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. ولن ينطبق الاقتراح على أراضي قطاع غزة، وفق صحيفة "هآرتس".
ووفق اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995، صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" (A) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب “ (B) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية.
أما المنطقة الثالثة فهي "جيم" (C)، وتخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
الخارجية الفلسطينية تدين
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصديق الكنيست على مشروع قانون تعديل قانون خطة الانفصال.
وقالت الخارجية، في بيان رسمي، إن القانون "خطوة أساسية على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان".
وأضاف البيان، أن المضي في إقرار هذا التشريع تصعيد خطير في الأوضاع على ساحة الصراع.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة "ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع".
وقالت إن "افلات إسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية".
