البث المباشر
رفعت لجنة البلديات والبيئة التابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة رسوم النظافة إلى الضعف، بالرغم من معاناة المواطنين من انتشار القمامة في الأحياء والشوارع الرئيسية منذُ أشهر.
وحصل موقع تلفزيون سوريا على نسخة من قرار صادر عن لجنة البلديات والبيئة في مدينة الحسكة يفيد بتحديد رسوم النظافة الشهرية بـ 2000 ل.س للمنازل، و5 آلاف لمحال الخضار والفواكه في سوق الهال، و10 آلاف للمحال الصناعية والمحال الأخرى في الأسواق.
وكانت الإدارة الذاتية سابقاً تستوفي 1000 ل.س من المواطنين كرسوم شهرية عن خدمة جمع القمامة من الأحياء، وألفي ليرة سورية من المحال.
ويشتكي أهالي الحسكة عموماً في مناطق سيطرة النظام والإدارة الذاتية من انتشار القمامة وتراكمها في الأحياء والشوارع الرئيسية في المدينة.
وأكد مواطن يقطن في منطقة المربع الأمني التي تسيطر عليها قوات النظام في الحسكة بأن "عملية جمع القمامة شبه معدومة في الأسواق والأحياء وغالباً ما يقوم الأهالي بحرق القمامة لتفادي تراكمها ولكن هذه العملية تتسبب بتصاعد الدخان وانتشار الروائح في الأحياء".
وأشار إلى أن "أبنية وعبارات كاملة تحولت إلى أماكن لتجمع القمامة وسط سوق المدينة والقمامة منتشرة بين بسطات الباعة وأمام المحال دون أن يكون هناك آلية لجمعها وترحيلها".
وتعتبر عملية جمع القمامة في مناطق "الإدارة الذاتية" أكثر فاعلية مقارنة بمناطق سيطرة النظام بحسب مواطنين من مدينة الحسكة إلا أنها أيضاً ليست بالمستوى المطلوب خاصة مع فرض رسوم شهرية على المواطنين مقابل خدمة جميع القمامة.
وقال مواطن من حي الصالحية لموقع تلفزيون سوريا إن "القمامة تتراكم لأسابيع في المنصفات على الطرق الرئيسية وكذلك في الأحياء من جراء عدم تردد سيارات جمع القمامة للحي".
وأوضح أن "البلدية تتذرع أحياناً بعدم توفر المازوت أو تعطل سيارات جمع القمامة وقلتها إلا أنه حتى حاويات القمامة قليلة جداً ولا تتوفر في غالبية الأحياء بمدينة الحسكة".
ومن المفترض أن تجوب سيارات جمع القمامة التابعة "للإدارة" الأحياء بشكل يومي، أو كل ثلاثة أيام في الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، إلا أن نقص عدد السيارات وتعطلها غالباً ما يتسبب بتراكم القمامة في الأحياء والشوارع العامة في المدينة.
وأشار مصدر من "بلدية الشعب" في الحسكة إلى أن "هناك أحياء كاملة تعتمد على سيارة وحيدة لجمع وترحيل القمامة وهذا عملياً يعني عدم قدرة السيارة على جمع القمامة بشكل يومي وفي حال تعطلها يبقى الحي بدون خدمة".
من جانبه قال صاحب محل مواد غذائية في حي النشوة إن "الإدارة الذاتية تريد منا دفع مبلغ 10 آلاف ليرة سورية وهو مبلغ مرتفع مقابل صفر خدمات، فالقمامة متراكمة في كل شارع وتبقى لأيام وأشهر أحياناً قبل جمعها".
وأضاف البائع أن "الرسوم والمخالفات التي تفرضها البلدية والتموين على أصحاب المحال بشكل شهري أنهكت المواطنين وأصبح واضحاً أن الغاية من هذه القرارات والإجراءات هو جمع الأموال وزيادة الأعباء الاقتصادية والضغوط على المواطنين وأصحاب المحال فيما التجار يتلاعبون بالأسعار والأسواق من دون أن تتم محاسبتهم".
وتعاني المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا من أوضاع خدمية سيئة كزيادة ساعات تقنين الكهرباء وقلة في مياه الشرب وتردي وضع الطرق عموماً ونقص في المحروقات، وخاصة مادتي المازوت والغاز، وسط ارتفاع في أسعار المواد الرئيسية.
