icon
التغطية الحية

القضاء الهولندي يلزم الحكومة بتحسين ظروف استقبال طالبي اللجوء "على الفور"

2022.10.08 | 16:26 دمشق

طالبو لحوء ينتظرون في العراء خارج مركز "تير أبيل" في هولندا (رويترز)
طالبو لحوء ينتظرون في العراء خارج مركز "تير أبيل" في هولندا (رويترز)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصدرت محكمة هولندية أمراً يلزم الحكومة بالتحرك على الفور لتحسين ظروف استقبال طالبي اللجوء، بعد وفاة رضيع في مركز الاستقبال الرئيسي في البلاد.

 وقضت محكمة لاهاي المحلية غرب هولندا، أمس الخميس، أن ظروف استقبال المهاجرين وطالبي اللجوء في هولندا لا يفي بالمعايير الدولية، وجاء في نص قرار المحكمة، أن "الدولة (...) ملزمة بالترحيب بطالبي اللجوء بكرامة"، وفق ما نقل موقع "المهاجر نيوز".

وطالبت المحكمة الحكومة الهولندية بضرورة توفير مراكز إيواء لطالبي اللجوء، مزودة ببنية تحتية كافية، خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يعتبر فوزاً لمنظمة "المجلس الهولندي للاجئين" في القضية التي رفعتها خلال الصيف، بخصوص ظروف استقبال طالبي اللجوء والمهاجرين.

مأساة "تير أبيل"

يأتي قرار المحكمة عقب حدوث مأساة في مركز الاستقبال الرئيسي في هولندا "تير أبيل"، بعد وفاة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر في الصالة الرياضية داخل المركز، في نهاية شهر آب الماضي، ما لفت الأنظار إلى الظروف الإنسانية المزرية في "تير أبيل"، إذ دفع الازدحام داخله بـ700 مهاجر وطالب لجوء للنوم في الخارج.

وقدم أطباء عملوا داخل المركز شهادات تؤكد أن الظروف داخل "تير أبيل" سيئة، واعتبرت منظمة "أطباء بلا حدود" كذلك ظروف المركز "غير إنسانية"، ما اضطرها للمرة الأولى في تاريخها لنشر فريق مقابل "تير أبيل".

من جهته أشاد فرانك كانديل رئيس "المجلس الهولندي للاجئين" بالقرار، قائلاً "سنكون سعداء فقط عندما لا يضطر طالب اللجوء للنوم في خيمة أو صالة ألعاب رياضية أو صالة استقبال".

التحرك على الفور لضمان معايير دولية

وطالبت المحكمة حكومة البلاد بتزويد أي أجنبي يقصد مراكز الاستقبال، بـ"مكان نوم مغطى وآمن وطعام وماء وإمكانية الوصول إلى مرافق صحية".

وأمرت المحكمة، بضرورة إبعاد بعض طالبي اللجوء المصنفين ضمن الفئات الأشد ضعفاً، بمن فيهم الأطفال، عن تلك المراكز، مع ضمان الوصول الفوري للرعاية الصحية اللازمة لباقي المهاجرين.

وطالب القرار القضائي الحكومة، بضرورة تحديد أقصر فترة زمنية معقولة لتوفير بقية المعايير، مثل الحصول على سكن مزود ببنية تحتية صحية كافية وعملية.

ورأت المحكمة، أنه على الحكومة الامتثال للأمر القضائي على الفور، ما لم يكن هناك ارتفاع كبير وغير متوقع في تدفق الأجانب في المستقبل.