البث المباشر
أقرت محكمة إسطنبول الابتدائية الـ33 لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول بحق نجل الرئيس الصومالي بعد حادث السير الذي أدى إلى مقتل عامل توصيلات تركي في إسطنبول، وأعطت موعداً لبدء المحكمة في الشهر الأول من العام المقبل.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن محمد حسن شيخ محمود، ابن رئيس الصومال، كان يقود سيارته في شارع كينيدي في اتجاه أكسراي، بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023، عندما اصطدمت سيارته بسيارة دراجة نارية كان يقودها يونس إمره جوشر.
وأدى الحادث إلى إصابة "جوشر" بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى، حيث بقي في العناية المركزة عدة أيام قبل يفقد حياته في 6 كانون الأول متأثراً بجراحه.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن تقرير الخبراء أكد أن "جوشر" لم يكن مخطئًا، وأن المشتبه به محمد حسن الشيخ محمود كان مخطئاً بشكل أساسي.
غادر البلاد عقب منعه من السفر
وكما ذكرت لائحة الاتهام أن تقرير معهد الطب الشرعي الصادر في 19 كانون الأول الجاري، وجد أن المشتبه به كان مخطئاً بشكل أساسي و"جوشر" كان مخطئاً بشكل ثانوي.
وبناءً على الصور وتقارير معهد الطب الشرعي ومحاضر الشرطة ومحتوى الملف، تطلب النيابة العامة معاقبة محمد حسن الشيخ محمود بالسجن من سنتين إلى ست سنوات بتهمة التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال.
وأصدرت السلطات التركية قراراً يمنع نجل الرئيس الصومالي من مغادرة البلاد، إلا أنه سافر عقب خروجه من مكتب النائب العام في إسطنبول.
وأوضح وزير العدل التركي، يلماز تونج، في أكثر من مناسبة أن، محمد حسن شيخ محمود، سيعود إلى تركيا من أجل حضور جلسة المحكمة، وهو ما أكده الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في حديثه مع الوزير.
