البث المباشر
دفع غلاء الأسعار والتضخّم المستمر في مناطق سيطرة النظام السوري، إلى عزوف معظم المواطنين عن التعامل بالفئات النقدية الصغيرة ضمن حركات البيع والشراء في المحال والأسواق.
وأفادت صحيفة "تشرين" الناطقة باسم النظام، برفض الكثير من الباعة والتجار قبول الأوراق النقدية من فئات 50 و 100 و 200 ليرة سورية من المواطنين لقاء شرائهم المواد الغذائية ومختلف السلع الأخرى، على اختلاف أسعارها.
وذكر المصدر أن العديد من المواطنين أعربوا عن استيائهم من عدم قبول تلك الفئات النقدية من بعض أصحاب المحال التجارية. مضيفين أن "ثمن مبيع البيضة الواحدة في الأسواق يبلغ 2300 ليرة، ولكن البائع يرفض قبول 300 ليرة مفضلاً بدل ذلك الورقة النقدية من فئة 500، ليصبح ثمن البيضة 2500 ليرة، وكيلو البطاطا المسعّر بـ 6300 ليرة يتقاضى البائعون 6500 ليرة سورية ثمناً له".
ويبرّر أصحاب المحال التجارية رفضهم قبول تلك الفئات النقدية، بعدم رغبتهم بتكديسها "لأنها باتت قديمة، وهناك صعوبة باستبدالها لدى البنك المركزي".
وبحسب الصحيفة، فإن رفض قبول التعامل بتلك الفئات "يندرج أيضاً على وسائط النقل العامة، فالأجرة المحددة بـ 1800 ليرة أصبحت بألفي ليرة، بذريعة عدم توافر (فراطة) لدى السائقين".
"مخالفة للقوانين وتأثيرها سلبي على المواطن"
ونقل المصدر عن "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في محافظة السويداء، علاء مهنا، أن "عدم قبول هذه العملة يعدّ مخالفة يعاقب عليها القانون". وشدّد على ضرورة "تنظيم ضبط شرطة لدى أقرب مخفر أو قسم يتبع له صاحب المحل الذي يرفض التعامل بتلك الأوراق النقدية".
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي "عابد فضلية" أن الظاهرة المتمثلة بعدم قبول الفئات الصغيرة أو ضعف الرغبة باستلامها "ليس لها أي تأثير مادي حقيقي على قوة الاقتصاد أو ضعفه أو تدهوره، بل لها تأثير نفسي سلبي على المواطنين لأنها دليل قاطع على وجود التضخم وارتفاع مستوى الأسعار ولأن الحاجة إليها ولاستخدامها صارت ضعيفة أو معدومة".
وخلال العام الجاري (2023)، تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي بنسبة تجاوزت 180 بالمئة، في انخفاض هو الأكبر في تاريخ عملة البلاد المحلية. في حين "وصلت نسبة السوريين تحت خط الفقر إلى 99 بالمئة"، وفق ما أفاد الخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف.
