الغرب يطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء مستوطنات جديدة

 طالبت بريطانيا وأستراليا وكندا الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرار الموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأعربت الدول الثلاث عن "قلقها الشديد" من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا، في بيان مشترك، اليوم السبت، إن التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض.

وأضاف البيان، ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات.

وكانت تل أبيب وافقت، الإثنين الماضي، على بناء أكثر من 5600 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

كما أدخلت حكومة الاحتلال، مطلع الشهر الفائت، تعديلات تسهل الموافقة السريعة على البناء الاستيطاني.

الولايات المتحدة "منزعجة"

بدروها، أعربت الولايات المتحدة عن "انزعاجها" من خطة توسعة الاستيطان خارج الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، بعد ساعات من إعلان تل أبيب الموافقة علبها.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت واشنطن بياناً رسمياً يدين خطة التوسع الاستيطاني والتسهيلات الحكومية الإسرائيلية لأنه "يقوض مبدأ حل الدولتين".

دعا البيان الأميركي الحكومة الإسرائيلية إلى الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في اجتماعي "العقبة" بالأردن و"شرم الشيخ" في مصر، وإجراء حوار لمنع التصعيد.

وأضاف البيان، نعارض التوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية الجانب هي عقبة في طريق السلام وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

يذكر أن المغرب أعلن في وقت سابق تأجيل "منتدى النقب"، وهو اجتماع كان من المتوقع أن تستضيفه المغرب بداية الشهر الجاري، ويعدّ استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات الأمنية التي حدثت في إسرائيل والأردن ومصر، بسبب التصديق على مخططات بناء المستوطنات في الضفة.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعد التوتر في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه الذين نفذوا سلسلة من الهجمات على المدن والقرى الفلسطينيين إضافة إلى عمليات بناء بؤر استيطانية "غير شرعية" في الضفة.

اقرأ أيضاً

هآرتس: حكومة نتنياهو تدعم "عنف المستوطنين"

ضوء أخضر من حكومة الاحتلال

بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية تغض الطرف بشكل كامل عن عمليات بناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، مع تسلم بتسلئيل سموتريتش منصب وزير ثان في وزارة الدفاع فيما يتعلق بإدارة الضفة الغربية إضافة إلى منصبه وزيراً للمالية، توقفت الحكومة الإسرائيلية بشكل كامل عن إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني من قبل الإسرائيليين في أراضي الضفة الغربية.

منذ الخميس، 22 حزيران/يونيو الماضي، يواصل المستوطنون الاستيلاء على أراض تعود ملكيتها لفلسطينيين في وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة لإقامة بؤر استيطانية رعوية مصطحبين معهم أبقارهم ومواشيهم.

يشار إلى أن البؤر الاستيطانية تختلف عن المستوطنات التي تبنيها حكومة الاحتلال في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وفق القانون الإسرائيلي نفسه تعتبر البؤرة الاستيطانية "غير قانونية،

وطبقاً للقانون الدولي فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير شرعية ووجود المستوطنين فيها "غير شرعي".

اقرأ أيضاً

بتشجيع من حكومة نتنياهو.. مستوطنون يقيمون سبع بؤر استيطانية "غير شرعية" بالضفة

رفض المجتمع الدولي

تثير سياسة الاستيطان الإسرائيلية انتقادات وإدانات دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي لـ"يديعوت أحرونوت"، "قد تجد إسرائيل نفسها معزولة سياسياً إذا استمر الوضع على هذا النحو".

قال السفير الأميركي في إسرائيل توم نيدس، قبل أسبوعين، "لن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب عنف المستوطنين الذي يجب أن يتوقف".

تحتل إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية ومرتفعات الجولان السوري، منذ حرب 1967، وتواصل بناء المستوطنات وتقدم تسهيلات وحماية خاصة للمستوطنين في الأرض الفلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي أنشطة غير قانونية وتطالب من دون جدوى بوقفها، محذرةً من أن ذلك يهدد مبدأ حل الدولتين.

يتوزع نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في 146 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.