البث المباشر
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً سلّطت فيه الضوء على هروب النساء المرتبطات بـ "تنظيم الدولة" المحتجزات في مخيمات شمال شرقي سوريا، عبر الزواج باستخدام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم الهروب خارج المخيمات.
وقال التقرير إن بعض النساء "الداعشيات"، في أحد مخيمات الاحتجاز التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" التقين بأزواجهنَّ عبر الإنترنت، وتمَّ تهريبهنَّ خارج المخيم بعد دفعهن لرشاوى تم جمعها من أزواجهنَّ الجدد.
وبحسب الصحيفة، فهناك نساء مقيمات في مخيم الهول يلتقين بأزواجهنَّ عبر الإنترنت باستخدام وسائل التواصل، باستخدام حسابات "تُظهر حسن نيتهن الجهادية"، حيث يطلبن التبرعات من الرجال، إما لتمويل محاولات هروبهن أو تحسين نوعية حياتهن بين أسوار المخيم.
ولا يزال العدد الدقيق للنساء اللواتي اتبعن هذه الطريقة للهروب من المخيم مجهولا، ويُعتقد بأنهن يقدرن بالمئات.
وتقول الصحيفة إن كلفة الخروج من المخيم تصل إلى 15 ألف دولار في بعض الحالات.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض الزيجات لا تتعدى كونها "افتراضية"، وأن بعض الرجال، على ما يبدو، ينظرون إلى امتلاكهم زوجة في المخيم كـ "وسام شرف على شبكات التواصل الاجتماعي للجهاديين"، فيما ينظر البعض إلى دعم أولئك النساء كواجب ديني أو عمل خيري.
ولا تتضح أماكن وجود النساء المهرَّبات، إلا أنَّ إحداهنَّ أكدت في حديثها إلى "الغارديان" أنها تعيش مع زوجها الجديد في إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق.
ووفق الصحيفة، فإن بعض تلك الزيجات تتم عبر الهاتف، ولا يكون من الضروري عادة أن تكون المرأة جزءاً من المكالمة.
وتجمع المكالمة ما بين العريس وشيخ وسيط، يقرأ بضع آيات، ثم يعلن العريس كولي جديد لها، قبل أن تتلقى مبلغاً من المال أو هاتفاً جديداً كمهر لها.
ورغم أن العلاقات الافتراضية تبدو خيرية، تقول الصحيفة إن أحد مصادرها اطلع على رسائل تحوي تبادلاً لصور جنسية صريحة مع نساء في المخيم.
وبينما لا يزال بعض أزواج أولئك النساء في سجون "قوات سوريا الديمقراطية"، يزعم بعضهن بأنهن أحرار بالزواج لأنه لم يعد بمقدرتهن التأكد من أن أزواجهن لا يزالون مسلمين.
وأُثير الجدل على مدى السنوات السابقة بشأن زوجات "الدواعش" المحتجزات في مخيمات على الأراضي السورية، واللواتي سافرن إلى سوريا للزواج من أفراد التنظيم، حيث تزوج البعض منهن أكثر من مرة.
وخلال الأشهر الأخيرة، نظر عدد من المحاكم، في عدة دول منها بريطانيا والنرويج وأستراليا، بقضايا إعادة مواطنات تزوجن عناصر من "تنظيم الدولة"، وبتن يمتلكن أطفالاً منهم.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أصدرت تقريراً، في أيار الماضي، أشارت فيه إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تحتجز في مخيمات شمال شرقي سوريا نحو 65400 شخص، من بينهم 12 ألفَ أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة.
