البث المباشر
ذكرت مصادر إعلامية سورية، أن العاملين في مجال الشحن المبرد إلى العراق، يعانون من التكاليف المرتفعة، مطالبين بالتنسيق مع الجانب العراقي للتوصل إلى صيغة لمعاملتهم كبقية الدول الأخرى كي تتمكن المنتجات السورية من المنافسة.
وأفادت صحيفة تشرين التابعة للنظام السوري، أن أعضاء من جمعية الشحن المبرد أكدوا أن تكاليف الشحن من دمشق إلى بغداد ما زالت على حالها.
وأشار عضو الجمعية بشار عازار أن هنالك مشكلات في المصاريف الجائرة على الحدود العراقية من تخليص بضائع يفوق أضعاف المنافذ العراقية الأخرى.
وكمثال على قيمة تلك التكاليف بيّن عازار أن تكاليف تخليص ونقل شحنة خضراوات مبردة تتجاوز الـ2800 دولار في حدود القائم بمسافة 400 كم إلى بغداد، وذلك مقارنة مع النقطة الحدودية شمالي العراق كمنفذ "زاخو" إلى بغداد يتجاوز 600 كم بكلفة تخليص ونقل 1300 دولار.
وهذا يعني زيادة في الكلفة على المنتج السوري من الخضراوات تتجاوز الـ1500 دولار، موضحاً أن هذا الحال ينطبق على باقي الأصناف، إذ تتجاوز الكلفة أحياناً الـ4000 دولار.
ارتفاع التكاليف
وفي مذكرة أعدها أعضاء من الجمعية لوزارة النقل عقب تعميم طلب من السائقين تسجيل مستنداتهم الشخصية وللشاحنة، ليصار إلى دخولها إلى العراق، وأوضحوا أن المشكلة ليست بدخول الشاحنة السورية إلى بغداد، بل في التكاليف المرتفعة.
وأضافوا أنه يجب المطالبة بمساواة المنتج السوري مع باقي المستوردات الدولية.
كما طالب أعضاء الجمعية بإلغاء رسم النقل البري والتأمين والفيزا من الجانب العراقي، حيث تتجاوز هذه الرسوم 400 دولار عن كل سيارة سورية وعن 300 دولار "منفيست" عراقي وهو عبارة عن مسودة تحضيرية بين البيان السوري والبيان العراقي تسمى منفيست يدفع التاجر 300 دولار ويدفع السائق 400 دولار ظلماً.
وأشاروا إلى أن كلفة الشحنة تصل إلى 2200 دولار تؤخذ عن المنتج السوري عند شحن الخضراوات والفواكه ظلماً.
بلا ضمان
وأشار أعضاء في جمعية النقل المُبرد ومالكو الشاحنات أن لديهم العشرات ممن يتاجرون بالبضائع والخضراوات لتأمين حمولات لشاحناتهم ولأصدقائهم، ولهذا يعطون المعلومة بدقة ومستندات معرض تعقيبهم على التعميم الصادر من الجمعية السورية واتحاد الشركات الذي أعلن مؤخراً عن السماح للشاحنات السورية بدخول الأراضي العراقية ومزايا هذا القرار، ووصفوا كلامهم بأنه يفتقد لشروط ضمان حقوق الشاحنة السورية من حيث المكوث والأجور وما ذكر عن "الفيزا والمنفيست".
وأضاف عازار أن الصعوبات في التصدير والنقل ما زالت دون علاج من الجانب العراقي، وأن لديهم كثير من المراسلات مع اتحاد المصدرين وغرف التجارة السورية.
وطالب باجتماع مع جهات التصدير والنقل لإبراز المستندات وبحث المعوقات لأنهم المعنيون بالأمر مباشرة.
وتابع عازار أن التخفيض أو الاعتدال بتكاليف تخليص البضائع، وإزالة العقبات مع الجانب العراقي سيساهم في عودة حركة السفن، ونشاط الموانئ السورية والشاحنات الناقلة للبضائع العراقية العابرة (ترانزيت) إلى العراق عبر سوريا.
