البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنَّ نظام الأسد أفرج عن 81 شخصاً بموجب "مرسوم العفو" رقم 13 الصادر في أيار 2021، واعتقل ما لا يقل عن 176 آخرين منذ التاريخ نفسه.
وأكدت الشبكة في تقريرها الصادر اليوم الخميس إلى أنه بالرغم من جميع "مراسيم العفو" التي أصدرها النظام ما زال هناك قرابة 131 ألف معتقل/ مختفٍ على خلفية الحراك الشعبي المعارض للنظام.
وأوضح التقرير أن رئيس النظام بشار الأسد أصدر ما لا يقل عن 18 عفواً عاماً، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، حيث أدى هذا الإفراط الشديد في العفو إلى إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، والمتطرفين، وإغراق المجتمع بهم وتجنيد بعضهم ضمن ميليشيات تابعة للنظام. في حين لم تشمل تلك المراسيم المعتقلين السياسيين من معارضي الأسد.
واستعرض التقرير حصيلة حالات وحوادث الاعتقال والإفراج التي سجلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم رقم 13 في 2 أيار 2021 حتى 15 تموز 2021، وميَّز ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام.
واستندَ التقرير إلى التواصل المباشر مع قسم كبير من الأهالي، ومع عدد من المعتقلين الذين أفرج عنهم، واعتمد على المعلومات التي حصل عليها عبر التواصل مع المعتقلين الذين لا يزالون في سجون النظام، وبشكل خاص بالسجون المركزية في كل من حماة وحمص وعدرا والسويداء، ومحاميهم وذويهم، مورداً سبع شهادات في هذا السياق.
وتحدث التقرير عن شبكات المصالح التي أنشأها النظام بهدف التكسب والارتزاق على حساب معاناة المختفين قسرياً لديه، والتي تتكون من ضباط، قضاة، محامين، سماسرة، عناصر أمن، ميليشيات، وتجمع هؤلاء صلتهم مع الأفرع الأمنية ومحكمة الميدان العسكرية الشاذة، ومحكمة الإرهاب الشاذة، مشيراً إلى أن هذه الشبكات تنشط على نحو كبير عقب أو قبيل إصدار كل مرسوم للعفو.
وفي هذا السياق رصد التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 92 عملية ابتزاز لأهالي معتقلين محتجزينَ ضمن السجون المركزية من قبل شبكات الاستغلال مقابل تقديم وعود بتشميل أبنائهم المعتقلين في العفو وإصدار قرارات إخلاء سبيل لهم.
وقدَّر أن عدد عمليات الابتزاز المالي التي حدثت منذ صدور مرسوم العفو رقم 13 أكثر بعشرة أضعاف من تلك التي تمكَّن من رصدها، مؤكداً أنه في معظم الأحوال لا تحصل العائلات على أي من الوعود التي قدمت لها لقاء دفعها للأموال، وكل ذلك يجري في ظلِّ غياب كامل لسلطة قضائية حقيقية؛ نظراً لممارسات النظام في تفريغ دورها والسيطرة عليها من أجل خلق هذه الحالة من الفساد والفوضى والمعاناة.
وسجَّل التقرير إفراج النظام عن 81 شخصاً بينهم 17 سيدة من المدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين والمحامين والطلاب الجامعيين، بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2021 منذ صدوره حتى 15 من تموز 2021 تراوحت مدة اعتقال معظمهم ما بين شهرين إلى ستة أشهر، وكانت قد وجهت إلى معظم المفرج عنهم تهمتي إضعاف الشعور القومي ونشر أنباء من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
وأكد أن النظام اعتقل أكثر ممن أفرج عنهم سواء بموجب مرسوم العفو 13، أو ممن انتهت مدة أحكامهم مجتمعين، حيث سجل التقرير في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 176 حالة اعتقال بينهم 5 أطفال وسيدتان.
ووثّق التقرير ما لا يقل عن 63 شخصاً بينهم طفلان وسيدة، أفرج عنهم من مراكز الاعتقال التابعة لقوات النظام، حيث أفرج عنهم بعد صدور المرسوم، ولكن بعد انتهاء أحكامهم التي يعتبرها تعسفية، ولم يفرج عنهم بموجب المرسوم.
ووفقاً للتقرير فإنهم قضوا في مراكز الاعتقال التابعة للنظام مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وتسعة أعوام ضمن ظروف اعتقال غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب ودون مذكرة اعتقال.
وقالت الشبكة السورية إن "النظام أجبر المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، وحاكمهم بناءً عليها، ثم أصدر عفواً جزئياً عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم وزيادة معاناتهم، وتُشكل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
وذكر التقرير أن المرسوم رقم 13 - 2021 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي وناشطي الحراك الشعبي، وطال أحكام التُّهم التي كانت توجه بشكل تلقائي للغالبية العظمى من المعتقلين، وشملت هذه التهم المعتقلين بمراسيم سابقة ومع ذلك لم يطلق سراحهم لوجود تهم أخرى يحاكمون بموجبها، وهذا تكتيك مقصود من قبل النظام لتضليل الرأي العام.
وأشار إلى انعدام وجود آلية واضحة لطرق اختيار المعتقلين ممن شملهم العفو وإطلاق سراحهم، فضلاً عن عدم تشميل المعتقلين المحتجزين في الأفرع الأمنية ومراكز الاعتقال غير الرسمية، والذين لم توجه لهم أية تهم ولا يخضعون لأية محاكمات منذ سنوات، لافتاً إلى أن مرسوم العفو يشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية لكسب مزيد من الأموال على حساب معاناة أهالي المعتقلين.
وطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيل النظام ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن الناشطين السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاعتقال التابعة للنظام والكشف عما يتعرض له المعتقلون من أساليب تعذيب وبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم.
