الشبكة السورية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال نيسان

تاريخ النشر: 05.05.2021 | 19:41 دمشق

إسطنبول - متابعات

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 104 مدنيين قتلوا في سوريا خلال شهر آذار الفائت، بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، بالإضافة إلى مقتل 13 شخصاً بسبب التعذيب.

ووثق التقرير مقتل 11 مدنياً بينهم 7 أطفال، بسبب الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا.

ووثق التقرير نحو 147 حالة اعتقال تعسفي بينهم طفل و19 امرأة في نيسان الفائت، على يد أطراف النزاع في سوريا، وكانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظة درعا تليها حلب.

وشهد نيسان الفائت، انخفاضاً في وتيرة عمليات القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام وحلفائه على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي وريف حلب الشرقي القريبة من خطوط التماس، وشن الطيران الحربي الروسي غارات عدة على منطقة شمال غربي سوريا، كان معظمها على مناطق عسكرية تابعة لهيئة "تحرير الشام".

واقتحمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرية "جديدة كحيط" في ريف الرقة الشرقي، واعتقلت 15 مدنيا أفرجت عنهم في 23 من ذات الشهر.

وأشار التقرير إلى أن اشتباكات اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في نيسان بين "قسد" وميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام في شارع الوحدة بمدينة القامشلي وامتدت إلى حي طي الخاضع لسيطرة الأخير، وتوقفت في ذات الشهر، وتسبَّبت هذه الاشتباكات في مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة أكثر من 20 مدنيا بجروح متوسطة في الحي، بالإضافة إلى نزوح عشرات العائلات.

 

وأوضح أن فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدر نيسان الفائت تقريره الثاني الذي أثبت فيه مسؤولية النظام عن هجوم سراقب بالأسلحة الكيميائية في الرابع من شباط 2018.

وأكَّد التقرير أنَّ النظام خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 دون أية محاسبة.

ولفت أن عمليات القصف العشوائي التي نفَّذتها "قسد" تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 ، مشدداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.