الشبكة السورية تطالب السلطات الأردنية بوقف ترحيل الصحفي إبراهيم عواد

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً طالبت فيه السلطات الأردنية بإطلاق سراح الصحفي والناشط السوري إبراهيم عواد، ووقف ترحيله إلى سوريا وتسليمه لسلطات النظام، محذّرة من تعرّضه للتعذيب والتصفية لكونه معارضاً لنظام الأسد.

وقالت الشبكة في بيانها إن السلطات الأردنية اعتقلت الصحفي إبراهيم عواد من منزله، في الـ18 من شهر تشرين الثاني الجاري، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني، وبعد اعتقاله تمت مصادرة معداته، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في مخيم الأزرق.

وأضاف البيان أن معلومات حصلت عليها الشبكة تفيد بوجود نية لدى السلطات الأردنية بإعادته إلى سوريا، في الوقت الذي يسيطر فيه النظام على جميع المناطق المحاذية للحدود الأردنية السورية باستثناء منطقة التنف الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة مدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

إبراهيم عواد

وبحسب البيان، ينحدر العواد (مواليد 1989) من بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، وخضعت في نهاية أيلول 2021 لسيطرة النظام بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية.

والعواد متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة، وشارك كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام، كما واكب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للتحالف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

اقرأ أيضاً

المخابرات الأردنية تعتقل الناشط الصحفي السوري إبراهيم عواد

واستناداً إلى كل ذلك فإن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، ومعظم المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.
 إضافة إلى جميع ما سبق، فإن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم يصدّق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصدقة على اتفاقية 1951، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.