البث المباشر
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي (SCB)، ارتفاع معدّل البطالة خلال الأشهر الأخيرة ووصولها إلى 8% مع نهاية العام المنصرم.
وبحسب وزير العمل والاندماج السويدي يوهان بيرشون، فإنّ هذه النسبة تعد ثالث أعلى نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي، وتجعل السويد في الخانة نفسها مع دول جنوبي أوروبا كإسبانيا واليونان.
وأعلن "بيرشون" في مؤتمر صحفي نقله موقع "الكومبس" السويدي، أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة السويدية تتوقّع زيادة عدد العاطلين عن العمل هذا العام بمقدار 40 ألف شخص.
ووفق التوقعات الحكومية، فإنّ الأمور ستزداد سوءاً خلال العام الجاري، حيث من المتوقّع أن يصل معدّل البطالة إلى نحو 8.5% مع بداية العام المقبل 2025، معتبراً "بيرشون"، أنّ هذه المستويات تعتبر مألوفة في الأوقات التي تكون فيها أزمات مالية.
"بيرشون" يلقي باللوم على سياسة الاندماج
تتركّز البطالة في السويد ضمن قطاعات معينة أبرزها قطاع البناء، الذي يشهد أزمة مستمرة من جراء أسعار الفائدة العالية، وسط توجيه النقابات وأحزاب المعارضة انتقادات للحكومة لعدم استثمارها في هذا القطاع.
وبينما تنتقد نقابة عمال البناء في السويد، سلبية الحكومة وعدم فعلها ما يكفي من الجهود للاستثمار في قطاع البناء، رفض "بيرشون" الأمر، معتبراً أنّ ذلك "قد يفاقم التضخم ويؤدي إلى أزمة بطالة أكبر".
وبدلاً من ذلك، ألقى "بيرشون" القدر الكبير من اللوم على ما سماه "فشل سياسة الاندماج"، قائلاً إنّه "السبب وراء تسجيل السويد أعلى معدلات البطالة منذ عقد من الزمن، باستثناء سنوات جائحة كورونا".
وذكّر الوزير السويدي بسياسات حكومته الدافعة نحو رفع المتطلبات وكذلك الفرص للعاطلين عن العمل سواء منذ فترة قريبة أو من فترات طويلة، ومعظمهم ممن وُلدوا خارج السويد.
يشار إلى أنّه نظراً للارتفاع في معدّل البطالة، قدّمت الحكومة السويدية مجموعة من الإجراءات، بينها تعزيز برنامج تعلم اللغة السويدية للمهاجرين (SFI)، وخفض الضرائب على الدخول المنخفضة، وزيادة المتطلبات على العاطلين عن العمل، وفتح المجال لمزيد من فرص العمل.
