icon
التغطية الحية

السويد تدرس تشديد شروط منح الجنسية وحظر إسقاطها عن الأطفال

2024.01.25 | 20:12 دمشق

آخر تحديث: 25.01.2024 | 21:07 دمشق

السويد تعمل على تعديل التسهيلات المعتمدة حالياً للحصول على الجنسية - رويترز
السويد تعمل على تعديل التسهيلات المعتمدة حالياً للحصول على الجنسية - رويترز
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

أعلنت الحكومة السويدية عزمها على تشديد متطلبات الجنسية على الشباب المتورطين في جرائم خطيرة، ومن قد يشكلون تهديداً للأمن السويدي، وكذلك تشديد القوانين المتعلقة بالتخلي عن الجنسية لحماية الأطفال من "الاضطهاد المرتبط بثقافة الشرف".

وقالت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن الحكومة تعمل على تعديل التسهيلات المعتمدة حالياً للحصول على الجنسية لمن هم دون 21 عاماً، والذين عاشوا في السويد منذ كانوا بعمر 13 عاماً، وفقاً لوكالة الأنباء السويدية.

ويسمح القانون حالياً لجميع هؤلاء بالحصول على الجنسية السويدية من خلال تقديم طلب لمصلحة الهجرة، وهو ما يسمى بالإخطار، ومن دون فحص سجلهم الجنائي.

وتخطط الحكومة السويدية لاستثناء من ارتكبوا جرائم تصل عقوبتها القصوى إلى أربع سنوات على الأقل، أو ارتكبوا جرائم متكررة، ومن يشكلون تهديداً للأمن السويدي من التسهيلات الحالية للشباب.

وسيسمح لمن يجري استثناؤهم بالتقدم للحصول على الجنسية لاحقاً. وفي حال ارتكابهم جرائم خطيرة، سيضطرون إلى الخضوع لفترة الانتظار قبل التقدم بطلب الجنسية.

ومنح ما يقرب من 90 ألف شخص الجنسية السويدية من خلال الإخطار بين عامي 2018 و2023، وفقاً لوكالة الأنباء السويدية.

السوريون في السويد

ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري بين حاصل على الإقامة والجنسية، وفي العام 2018 أظهرت أرقام مكتب الإحصاء المركزي، أن الجالية السورية هي الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد.

حظر إسقاط الجنسية عن الأطفال

وبحسب ستينرغارد، فإن الحكومة أيضاً تعتزم تغيير القانون، لمنع الأهل من إجبار أطفالهم على التخلي عن الجنسية السويدية، بهدف حمايتهم مما سمته "الاضطهاد المرتبط بثقافة الشرف".

ولفتت إلى أنه سيكون من الأسهل على السلطات بعد التعديل القانوني رفض طلب التخلي عن الجنسية في حال وجود شكوك حول تعرض الأطفال للقمع بسبب الشرف.

"قانون الاضطهاد المرتبط بالشرف"

وبدأ تطبيق قانون الجديد لمكافحة ما يعرف بـ "الاضطهاد المرتبط بالشرف" في السويد في حزيران عام 2022، وهو قانون قديم لكن جرى تشديد العقوبة للمخالفين له.

ويمنع القانون أي شخص من ممارسة "القمع" أو "الإكراه" من أجل "الحفاظ على شرف شخص أو أسرة أو أقارب أو أي مجموعة أخرى".

والحد الأدنى للعقوبة في حال مخالفة القانون هو الحبس لمدة عام واحد في حين أن الحد الأقصى لمخالفته هو السجن 6 سنوات بتهمة الانتهاك المرتبط بالشرف.