icon
التغطية الحية

السودان.. إصابة 28 متظاهراً في مظاهرات رافضة لحكم العسكر

2022.02.18 | 10:37 دمشق

1050567039_0_0_3203_1802_1920x0_80_0_0_546189da464287d9f5bb620ea3c01c87.jpg
قمع احتجاجات السودان (إنترنت)
 تلفزيون سوريا ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

أصيب 28 متظاهراً في احتجاجات اليوم الخميس، بالعاصمة السودانية الخرطوم؛ للمطالبة بالحكم المدني، رافضين الانقلاب العسكري في البلاد.

وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان اليوم الجمعة على فيس بوك، أن "مجمل الإصابات التي تم حصرها في مظاهرات الخميس، بلغ 28 حالة بينها إصابتان بالرصاص الحي، و6 إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع".

وشهدت الخرطوم مظاهرات شارك فيها الآلاف من السودانيين، أمس الخميس، للمطالبة بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، ومحاسبة قتلة المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

تعليق الإضراب عن الطعام

من جانب آخر، أعلنت 3 منظمات طبية سودانية، اليوم الجمعة، أن المعتقلين في سجن "سوبا" جنوبي الخرطوم، علقوا الخميس، إضراباً عن الطعام بدأ الإثنين، على أن يتم استئنافه يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن لجنة أطباء السودان، ونقابة الأطباء الشرعية، ولجنة الاختصاصين والاستشاريين.

وأفاد البيان، بأن "المعتقلين في سجن سوبا رفعوا إضرابهم عن الطعام الخميس، على أن يتم استئنافه يوم الأحد المقبل"، من دون تفاصيل حول أسباب تعليقه.

وأردف أن "الإضراب عن الطعام يأتي تعبيراً عن الأوضاع الإنسانية السيئة التي يعيشها المعتقلون، حيث يحتجز بعضهم دون توجيه أي اتهامات، وآخرون من غير إجراء تحقيق معهم، كما تمنع الزيارة عنهم، ولا يسمح بدخول أدوية لهم".

الجدير بالذكر أن قوى المعارضة ومنظمات حقوقية تتهم السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة" المسؤولة عن تنظيم التظاهرات بالبلاد، في حين تؤكد السلطات عادة أن جميع الاعتقالات تتم بحسب القانون.

أزمة مستمرة

ويشهد السودان منذ 25 تشرين الأول الماضي، مظاهرات غاضبة رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلاباً عسكرياً"، في مقابل نفي الجيش.

وفي تشرين الثاني، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وفي 2 كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبة بحكم مدني كامل.