السعودية تحكم في قضية خاشقجي وأنقرة تطالب بالكشف عن مصير الجثة

أصدرت السلطات السعودية اليوم الإثنين أحكاماً أولية بالإعدام على خمسة أشخاص مجهولين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبرأت اثنين من كبار مساعدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين اعتبرت أنقرة القرار القضائي "بعيداً عن تلبية المتطلبات"، وطالبت بالكشف عن مصير الجثة.

وجاء في بيان للنيابة العامة الاثنين أنّ التحقيقات شملت 31 شخصاً، حيث تم توقيف 21 شخصاً منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم. وخلصت التحقيقات إلى توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصاً.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، عن هذه الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض في الجلسة العاشرة من محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي، وقضت المحكمة بالقصاص من 5 من المُدّعَى عليهم، دون تسميتهم، في حين حكمت بالسجن بفترات متفاوتة على 3 آخرين مدانين بالتستر على الجريمة.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية، ما يعني تبرئتهم. وأوضحت أن تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت النيابة السعودية إلى أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأفرجت المحكمة عن أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات السابق) بعد التحقيق معه، "لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص"، ويعد العسيري أحد أبرز المسؤولين الذين تمّت محاكمتهم في القضية والذي غالباً ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية.

أما المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، وهو من المقرّبين من ولي العهد، فإن النيابة العامة لم توجّه تهمة له، "لعدم وجود أي دليل ضده". وحضر العسيري جلسات المحاكمة، بينما لم يظهر القحطاني علنا منذ الجريمة.

كما أوضحت النيابة، أن القنصل السعودي السابق بسفارة الرياض في إسطنبول محمد العتيبي، أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وشدّد مساعد النائب العام شلعان بن شلعان في مؤتمر صحفي بالرياض، على أنّ "تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة وكان القتل لحظياً".

ونوّهت النيابة إلى أن الأحكام الصادرة اليوم لا زالت أولية وعندما تكون قطعية (نهائية) سيتم إعلانها (دون تحديد موعد). مشيرة إلى أن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحضور أسرته وممثلين دوليين ووسائل إعلام محلية، دون تسمية أحد.

تبرئة كبار مساعدي بن سلمان، القحطاني والعسيري، تثير التساؤلات مجدداً

وبعد أكثر من عام على مقتل الصحافي في قنصلية بلاده في إسطنبول، في جريمة مروعة قُطعت فيها جثته، وأثارت ردود فعل دولية مندّدة، كان قرار تبرئة القحطاني والعسيري مفاجئاً، ما أثار الأسئلة مجدّداً حول مَن أمر بتنفيذ العملية التي قالت السلطات في الماضي إنّ هدفها كان إعادة خاشقجي للسعودية.

ورجّحت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن يكون محمد بن سلمان، الذي يتمتع بنفوذ واسع في دوائر صنع القرار في الحكومة السعودية، أمر بتنفيذ عملية القتل، وهو ما نفته الرياض. كما حمّلته مقرّرة الأمم المتحدة نييس كالامار التي حقّقت في القضية، مسؤولية الجريمة.

ولم تعلن السلطات أسماء الـ 11 شخصاً الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام والسجن. والمعروف أنّ ماهر المطرب، المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات والذي كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، هو واحد من هؤلاء المتهمين، وقد ورد اسمه على لائحتي عقوبات أميركيتين عرّفتا عنه بأنّه يعمل تحت إمرة القحطاني.

وبين المتهمين الذين جرت محاكمتهم أيضا خبير الأدلة الجنائية صلاح الطبيقي، والعضو في الحرس الملكي فهد البلوي.

وقال دبلوماسيون حضروا جلسات إنّ المتهمين قالوا خلال الجلسات إن العسيري، الذي أعفي من منصبه بعد أيام من وقوع الجريمة، هو الذي أصدر الأوامر.

وورد اسم العسيري واسم القحطاني في لائحتي العقوبات اللتين أصدرتهما واشنطن بحق مشتبه بتورطهم في قضية الصحافي.

ووفقا لبيان سابق من مكتب المدعي العام السعودي، فإن القحطاني المعروف بأسلوبه الهجومي على وسائل التواصل الاجتماعي، التقى المجموعة قبل سفرها إلى تركيا بهدف مشاركتها بمعلومات متّصلة بالمهمة.

ورغم ذلك، لم توجّه له أي تهمة. ويقول سعوديون إن المستشار السابق لا يزال يتمتع بالقدرة على التأثير بعيدا من الأضواء، بينما يشير آخرون إلى أنه فضّل الابتعاد إلى حين تراجع وتيرة ردود الفعل الغاضبة في العواصم الكبرى.

وفي إطار ردود الفعل، اعتبر الامين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار الاثنين أن "العدالة لم تحترم" في قضية خاشقجي، بينما قالت منظمة العفو الدولية إن الحكم عبارة عن "تبرئة لا تحقق العدالة ولا تظهر الحقيقة".

من جهتها، كتبت أنييس كالامار المحامية التي شاركت في التحقيق المستقل لمقررة الامم المتحدة في قتل الصحافي، على حسابها على تويتر "وفقا لمصادري، قال النائب العام إنّ قتل خاشقجي كان بنية مسبقة، لكن ولي العهد قال إنها حادثة (...). فاحذروا إلى من استند القاضي".

تركيا تطالب بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول الجريمة

ومن جهتها اعتبرت الخارجية التركية أن القرار الصادر عن القضاء السعودي في قضية مقتل خاشقجي "بعيد عن تلبية التطلعات"، وأكد متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن بقاء تفاصيل مهمة في طي الكتمان مثل مصير جثمان خاشقجي، وتحديد المحرضين على قتله والمتعاونين المحليين إن وجدوا، "هو قصور أساسي في تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة".

وأضاف أن "القرار الصادر عن المحكمة المعنية في السعودية فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، أبعد ما يكون عن تلبية تطلعات بلادنا والمجتمع الدولي لتسليط الضوء على جميع جوانب هذه الجريمة وتجلّي العدالة".

وشدد أن الكشف عن الجريمة التي ارتكبت في الأراضي التركية وتحديد ومعاقبة المسؤولين والمحرضين عليها، ليست مسؤولية قانونية فحسب؛ بل مسؤولية وجدانية في الوقت نفسه.

وجدد أقصوي تطلع بلاده الى التعاون القضائي مع السلطات السعودية في جريمة قتل خاشقجي.