البث المباشر
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، امتناعه عن التوقيع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في آذار المقبل.
وقال "عون"، في تصريح لصحيفة "الأخبار"، إن الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول "سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع وهو 21 عاماً".
واعتبر أن تساقط الثلوح في آذار ستترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة، مضيفاً: "لن أوقّع سوى مرسوم 8 أو 15 أيار".
وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 27 من آذار من شأنه أن يضيق المساحة الزمنية أمام حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمحاولة تأمين خطة التعافي وتقديمها لصندوق النقد الدولي.
وكان عون قد رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره مجلس النواب يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى آذار، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وانسحب جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر" وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في تشرين الأول عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم "التيار" هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري طعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.
وتفاقمت الأزمة المالية في لبنان، التي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث، بسبب الجمود السياسي والخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة أكثر من 200 شخص.
وفقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى هاوية الفقر، وتحولت الحياة إلى صراع يومي مع نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية وغيرها.
