البث المباشر
وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الإثنين، بعض مطالب إيران خلال المحادثات بالأبعد عن الاتفاق النووي، وذلك بعد أكثر من شهر على تعليق محادثات فيينا.
وقال "برايس" إنه إذا أرادت إيران إلغاء العقوبات غير المرتبطة بالاتفاق النووي، فعليها الاستجابة لمخاوفنا خارج الاتفاق في إشارة إلى مطالب إيرانية مثل إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، يوم الإثنين، إنه إذا لم ترغب إيران في استخدام المحادثات لحل القضايا الثنائية الأخرى، فيمكننا التوصل إلى اتفاق بسرعة كبيرة والبدء في إعادة تنفيذه.
وتعليقاً على محادثات فيينا، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: نحن على استعداد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، وكذلك إلى بذل جهود دبلوماسية أوسع لحل القضايا التي ليست في إطار الاتفاق.
وأضاف برايس: "إيران هي التي يجب أن تتخذ القرار. وكل جهة، وأي شخص شارك بشكل مباشر في المفاوضات، يعرف أيَّ جانب طرحَ المقترحات البناءة على الطاولة، ويعرف أيَّ جانب تفاوضَ بحسن نية، ويعرف من لم يفعل ذلك".
تصريحات برايس كانت تعليقًا على المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الذي قال يوم الإثنين إن إيران ومجموعة 4 + 1 بذلوا قصارى جهدهم وينتظرون الرد المناسب من واشنطن لمعالجة المخاوف، لكن واشنطن تبنت سياسة التأخير.
بدوره، لم يبدُ الجانب الإيراني أكثر تفاؤلا، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي أمس "هناك أكثر من قضية عالقة بين إيران والولايات المتحدة"، مضيفا أن " الرسائل التي نقلها انريك مورا منسق الاتحاد الأوروبي المشرف على المحادثات في الأسابيع الأخيرة، قبل وبعد زيارته لطهران، أبعد من أن تمثل الحلول التي تخول الحديث عن اتفاق".
وسبق أن دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد، الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع بعض العقوبات عن إيران لإبداء حسن نيته تجاه إحياء الاتفاق النووي، بحسب وكالة رويترز.
وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في فيينا خلال العام الماضي لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 وانتهكت إيران شروطه لاحقا من خلال تكثيف أنشطتها النووية.
وتوقفت المفاوضات الآن وتتبادل طهران وواشنطن إلقاء اللوم في عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا العالقة.
