البث المباشر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة لم تكن تعتبر الطبيب والناشط الأميركي من أصل سوري، مجد كم ألماز "محتجزاً بشكل غير قانوني"، مؤكداً على التزام الإدارة الأميركية بالسعي للحصول على تقرير كامل حول مصيره.
وفي مؤتمره الصحفي اليومي، كشف ميلر أنه "انخرطنا بشكل مكثف في محاولة لإعادة مجد كم ألماز إلى الوطن"، دون تفاصيل عن هذه المحاولات.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مجد كم ألماز "محتجزاً بشكل غير قانوني"، وما الوضع الذي تم منحه إياه بصفته مواطنا أميركيا، قال ميلر إنه "لم يُعتبر محتجزاً بشكل غير قانوني"، مضيفاً أن "جزءا من ذلك يتعلق بعدم الاعتراف به من قبل النظام السوري".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن كم ألماز "يرتبط أمره بوضع تم منحه إياه قبل صدور قانون ليفينسون، وبعض هذه الأمور تتعلق بأسئلة بيروقراطية"، مؤكداً أن "ذلك لم يغير عملنا في محاولة السعي للحصول على تقرير كامل عن وضعه، وما زال هذا العمل مستمراً".
قانون ليفينسون
قانون ليفينسون، المعروف رسمياً باسم قانون "روبرت ليفينسون لاستعادة الرهائن وتحقيق المساءلة"، هو تشريع أميركي صدر في عام 2020 لتعزيز جهود الحكومة الأميركية في استعادة الرهائن الأميركيين المحتجزين في الخارج، وضمان تحقيق المساءلة في حالات الاختفاء القسري.
تم تسمية القانون باسم روبرت ليفينسون، العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، الذي اختفى في إيران في العام 2007.
والسبت الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وفاة المواطن الأميركي والناشط الإنساني مجد كم ألماز، داخل سجون النظام السوري، بعد أن اختفى في سوريا عام 2017.
وذكرت الصحيفة أنه في وقت سابق من هذا الشهر، أخبر مسؤولو الأمن القومي أسرة مجد كم ألماز أن معلومات سرية ذات مصداقية عالية تشير إلى أنه توفي في المعتقل "محتجزاً في أحد أسوأ أنظمة السجون في العالم".
وقالت بنات مجد إنهما سيقاتلان من أجل محاسبة النظام السوري على اعتقال والدهما ووفاته، وتخطط الأسرة لمقاضاة حكومة النظام السوري للحصول على تعويضات والسعي لتحقيق العدالة للآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
