البث المباشر
ملخص
- الخزانة الأميركية تؤكد أن شركة النفط الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية للناقلات هما وكالة أو فرع لـ "الحرس الثوري".
- "الحرس الثوري" هو أقوى جهة اقتصادية في إيران، يسيطر على عدة قطاعات منها الطاقة والبناء والبنوك.
- "الحرس الثوري" يشن حملة لبيع النفط الإيراني لتفادي العقوبات الدولية.
- تأثير "الحرس الثوري" في شركة النفط الإيرانية تزايد، وقادته تولوا مناصب رئيسية في الشركة.
قدمت وزارة الخزانة الأميركية تقريراً إلى الكونغرس الأميركي أكدت فيه أن شركة النفط الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية للناقلات هي وكالة أو فرع يتبع لـ "الحرس الثوري"، مشيرة إلى دوره في حملات بيع النفط وتفادي العقوبات المفروضة على إيران.
وقال التقرير، الذي نشرته السفارة الأميركية الافتراضية في إيران، إن "الحرس الثوري هو أقوى جهة اقتصادية في إيران، حيث يسيطر على العديد من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبناء والبنوك"، مضيفاً أن "الحرس الثوري يعتبر هدفًا طويل الأمد للعقوبات الأميركية، ولديه تاريخ من محاولة تجاوز هذه العقوبات، من خلال الحفاظ على شبكة معقدة من الشركات الوهمية".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على "الحرس الثوري" وكيانات وأفراد مرتبطين به، بسبب أنشطتهم المتعلقة ببرنامج إيران النووي، ودعم الإرهاب، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومؤخراً بسبب أنشطتهم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك قمع الشعب السوري.
"الحرس الثوري" وحملات بيع النفط وتفادي العقوبات
وذكر التقرير أنه "مؤخراً، كان الحرس الثوري ينسق حملة لبيع النفط الإيراني في محاولة لتفادي العقوبات الدولية، وتحديداً تلك التي فرضتها الاتحاد الأوروبي، والتي تحظر استيراد وشحن وشراء النفط الإيراني، والتي دخلت حيز التنفيذ بالكامل مطلع تموز 2012".
وأوضح أنه "تحت النظام الإيراني الحالي، نمت تأثيرات الحرس الثوري داخل شركة النفط الإيرانية"، مضيفاً أنه "على سبيل المثال، في 3 آب 2011، وافق البرلمان الإيراني على تعيين رستم قاسمي، الذي يشغل رتبة عميد في الحرس الثوري، وزيراً للبترول، وقبل تعيينه، كان قائداً لمؤسسة خاتم الأنبياء، الجناح الإنشائي والتطوير للحرس الثوري الذي يولد إيرادات ويمول عمليات الحرس الثوري".
وأشار التقرير إلى أن قاسمي "حتى في دوره الجديد كوزير للبترول، أعلن ولاءه للحرس الثوري علناً، ومع تزايد تأثير الحرس في قطاع الطاقة في إيران، حصلت مؤسسة خاتم الأنبياء على عقود بقيمة مليارات الدولارات مع شركات الطاقة الإيرانية، بما في ذلك شركة النفط الإيرانية، في كثير من الأحيان دون المشاركة في عملية تنافسية".
"العقوبات الشاملة"
ووفق تقرير الخزانة الأميركية، واستناداً لقانون "عقوبات إيران الشاملة والمساءلة والتحفظ لعام 2010"، تم تصنيف شركة النفط الإيرانية والشركة الوطنية الإيرانية للناقلات كوكيل أو فرع لـ "الحرس الثوري"، وتبعاً لذلك أقرت الخزانة الأميركية حجم الممتلكات والمصالح للشركتين بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.
ويعني هذا التصنيف، أن "المؤسسات المالية الأجنبية التي يتم تحديدها عند تسهيل معاملات كبيرة أو تقديم خدمات مالية كبيرة لصالح شركة النفط الإيرانية ستكون معرضة للعقوبات المفروضة على الحرس الثوري، بما في ذلك حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الحفاظ على حسابات متبادلة أو صالحة للدفع في الولايات المتحدة".
كما ستطبق الخزانة الأميركية، وفق قانون مكافحة التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، "فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين تقرر أنهم قدموا بشكل معرف أو شاركوا في معاملات كبيرة مع الحرس الثوري أو مسؤوليه أو وكلائه أو فروعه الذين تم حجب ممتلكاتهم أو مصالحهم".
ويوفر القانون استثناءً من العقوبات لتلك المعاملات أو الخدمات التي تشمل شركة النفط الإيرانية لشراء النفط أو منتجات النفط من إيران إذا قرر وزير الخارجية أن البلد المعني يقوم بتقليل مشترياته من النفط الإيراني بشكل كبير.
يشار إلى أن الولايات المتحدة وعددا من الدول الغربية تواصل فرض العقوبات على إيران، وبشكل خاص بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، وسبق أن أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن بلاده "ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة كل أنشطة التهديد الإيرانية وأولئك الذين يدعمونها".
