البث المباشر
أعلنت معاونة "وزير التعليم العالي" لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، في حكومة النظام "سحر الفاهوم" عن وجود مباحثات مع إيران، بهدف تفعيل اتفاق التعاون الموقع بين الجانبين حول التبادل الثقافي.
وقالت في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية، أمس الأربعاء، إن المباحثات تتضمن استمرار المنح الإيرانية للطلاب السوريين في مرحلتي الإجازة الجامعية والدراسات العليا، الأمر الذي سينظم المنح وفق معايير وشروط محددة.
وأضافت أن وفداً إيرانياً سيزور سوريا مطلع الشهر المقبل، لتوقيع اتفاق تكنولوجي وبحث مختلف التفاصيل المتعلقة باتفاقية التبادل الثقافي بين الجانبين.
وأشارت إلى أنه سيتم تحويل المنح المقدمة من إيران من حساب الجهة الموفد إليها إلى حساب الجامعة، مضيفةً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للطلاب الذين انقطعت عنهم المنح الإيرانية، لتحويل منحهم على حساب الجامعة، ويشمل هذا الإجراء الطلاب الذين تأثرت منحهم بسبب "جائحة كورونا والظروف الراهنة".
وأكدت "الفاهوم" أنه من المفترض استمرار الاتفاقية المعمول بها بين النظام وإيران لحين توقيع الاتفاق الجديد، منوهةً إلى استئناف العمل بالاتفاقية الحالية، وذلك بعد إجراء تعديل عليه والوصول إلى الصيغة النهائية.
وأوقفت إيران المنحة التعليمية لطلاب الماجستير السوريين الموفدين إليها، وكذلك منحة الدكتوراه للطلاب الذين أنهوا دراسة الماجستير، ما اضطر الطلاب السوريين لاستكمال نفقات الدراسة البالغة آلاف الدولارات سنوياً على حسابهم الشخصي.
وقال "رئيس فرع الاتحاد الوطني للطلبة في طهران"، في الـ 16 من الشهر الجاري، في لقاء له مع إذاعة "المدينة إف إم" الموالية، إن: معاناتنا نحن الموفدين في إيران مستمرة بهذا الموضوع، حيث الاتفاقية تنص على منح الطالب منحة لمرحلة واحدة، وتزامن توقف العمل بالاتفاقية مع انتقال عدد كبير من الطلبة من مرحلة الماجستير إلى مرحلة الدكتوراه.
اقرأ أيضاً: إيران توقف المنحة التعليمية والطلاب السوريون يتابعون على نفقتهم
اقرأ أيضاً: مليون ليرة كلفة دراسة الطالب الواحد في دمشق سنوياً
وأن البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع بين النظام وإيران هو قديم ويتجدد كل 3 سنوات، وأن توقف المنحة ليس جديداً وإنما منذ عام 2017، عندما انتهى آخر تجديد للاتفاق ولم يتم تمديده مرة أخرى.
ولفت إلى أن "وزارة التعليم العالي" في حكومة الأسد، ادّعت تحويل معظم الطلاب الموفدين لإيران لنفقة الدولة منذ أكثر من عام، والقرار يشمل أكثر من 50 موفداً ممن توقفت منحهم عند وصولهم لمرحلة الدكتوراه، إلا أنه لم تصرف أي تعويضات للطلاب الذين دفعوا الرسوم للجامعة من حسابهم الشخصي والذين قدموا أوراقاً وفواتير تثبت ذلك.
