البث المباشر
كشف أمين مجلس التعليم العالي في حكومة النظام السوري، ماهر ملندي، عن السماح للجامعات الخاصة بالإعلان عن مفاضلة لملء الشواغر لكل منها على أن تتم مراعاة الحد الأدنى للقبول وفق المفاضلة المعلنة سابقاً حسب عدد الشواغر الموجودة فيها.
وقال ملندي إن عدد الشواغر يصل إلى نحو 600 شاغر بمختلف التخصصات على مستوى الجامعات ليصار هذا الأسبوع إلى بدء الإعلان عن المفاضلة من الجامعات، وخاصة أنه ليس بمقدور جميع الطلاب التسجيل في الجامعات الخاصة، بحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام.
التلاعب بالمفاضلات
وزعم أمين مجلس التعليم أنه لا مجال لوجود أي تلاعب على الإطلاق، ولاسيما أن المفاضلة الأساسية كانت مفاضلة مركزية "مؤتمتة"، والقبول حسب الحد الأدنى، كما أن جميع السجلات ستدقق من الوزارة وأنه تمت مراعاة واقع المعدلات، بحيث إن كل طالب له حق سيحصل عليه.
وبحسب ملندي، أكّد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم خلال ترؤسه اجتماع المجلس على رؤساء الجامعات بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من أتمتة السجلات والبيانات ضمن إطار التحول الرقمي للجامعات، على صعيد سجلات الطلاب والأساتذة للحد من الورقيات، وبالتالي يمكن للطالب معرفة وضعه الامتحاني بشكل إلكتروني.
كما أكد ضرورة تسريع إصدار النتائج ومنح مصدقات التخرج، مضيفاً: إن الوزير شدد على التدقيق في العقود المبرمة مع الجامعات على أن تدرس بشكل جيد.
وكشف ملندي أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً باعتماد نموذج واحد جديد لكل الوثائق في جميع الجامعات، ضمن أبعاد ومقاييس موحدة مزودة بعلامات أمنية لحماية كل الوثائق من التزوير، بحيث يتم تعميم تطبيق العلامات الأمنية لتشمل جميع الجامعات وليس فقط جامعة دمشق.
ولفت إلى أنه سيطبق هذا الموضوع اعتباراً من العام الدراسي القادم مع وجود فترة زمنية لنفاد الشهادات الموجودة حالياً، وبالتالي تلافي وجود نموذج يختلف بين الجامعات، علماً أنه تمت دراسة هذا الموضوع، مؤكداً أن هذا الموضوع غير مكلف على الإطلاق ويجهز بشكل إلكتروني، والهدف منه الانسجام مع معايير الجودة على صعيد وجود مصدقة لائقة محمية من التزوير والتلاعب.
ويعاني آلاف الخريجين الجامعيين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات السورية، من تأخّر منحهم شهادات ومصدّقات التخرج بذريعة عدم توفّر ما يُطلق عليها "اللصاقة الأمنية"، ما يحرمهم من التقدّم للمنح الدراسية ولمسابقات التعيين والوظائف.
اعتماد "اللصاقة الأمنية"
وكانت جامعة دمشق قد افتتحت "مركز حماية الوثائق والمعلومات" في عام 2016، بهدف ما وصفته بـ"حماية الوثائق التعليمية من مصدقات التخرج والشهادات وكشوفات العلامات من محاولات التزوير بشكل فعال ودائم"، وذلك من خلال وضع "لصاقة أمنية" على تلك الوثائق.
وجاءت الخطوة بعد تفشّي حالات تزوير الشهادات الجامعية في جامعة دمشق. وتُحمّل مصادر محلية مسؤولية منح الشهادات المزوّرة لشريحة من المتنفذين في نظام الأسد، مستغلين مكانتهم الأمنية وعدم تعرضهم للمساءلة.
وتشتمل اللصاقة على علامات أمنية غير قابلة للتزوير، منها: كتابة "جامعة دمشق والجمهورية العربية السورية" بطرق متعددة تبرز بشكل جمالي، وإظهار شعار جامعة دمشق بشكل كبير في مساحة اللصاقة، كما تتضمن باركوداً ثنائي الأبعاد، يتضمّن التحويل إلى الموقع الإلكتروني للتحقّق من صحة المستند، وترقيم اللصاقات بأرقام تسلسلية، بما فيه وجود 7 علامات أمنية إضافية ذات طابع سري لا ترى بالعين المجردة.
