البث المباشر
كشفت "وزارة التربية" في حكومة النظام السوري، عن اتباع نظام جديد يقوم على تصنيف المدارس الخاصة "وفق نقاط الخدمات المالية" المقدّمة من قبلها، بهدف ما وصفته بـ "تحقيق العدالة" بين المدارس الخاصة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام عن مدير التعليم الخاص في وزارة التربية راغب الجدي قوله: "سيتم اعتباراً من العام الدراسي القادم اعتماد تصنيف المدارس الخاصة وفق النقاط لتحديد قيمة الخدمات التي تقدمها هذه المدارس".
وأضاف الجدي: "سيُحدد مبلغ مالي لكل نقطة ومن ثم يتم جمع هذه النقاط وضربها بهذا المبلغ الذي جرى تحديده، وبالتالي يتم تحديد قيمة الخدمات وفقاً لنقاط كل مدرسة، ومن ثم يُجمع المبلغ الخاص بالخدمات مع المبلغ الخاص بالتعليم. وبناء عليه، سيُحدد قسط المدرسة الخاصة باستثناء النقل"، مشيراً إلى أنه سابقاً كان يتم ترك المبلغ الخاص بالخدمات مفتوحاً لكل مدرسة.
وأوضح "الجدي" أن تصنيف النقاط في المدارس الخاصة تم العمل عليه منذ عام 2017، لكن في العام الدراسي القادم سيتم تطبيقها "لضبط المدارس عند احتساب قيمة الخدمات بشكل عشوائي، ولذلك من الممكن أن تكون هناك مبالغ كبيرة من بعض المدارس، كما أن هذا النظام يساعد على تحقيق العدالة وذلك بعدم مساواة مدارس خاصة ذات تصنيف عال بأخرى تصنيفها أقل".
ولفت إلى أن مديريات التربية هي التي ستشرف على تصنيف هذه المدارس واحتساب المبالغ وفقاً لهذا التصنيف، مشيراً إلى أنه "تم وضع معايير لهذه التصنيفات، وأن صاحب المدرسة الخاصة في النهاية هو مستثمر ومن حقه أن يكون لديه هامش ربحي معين، ولذلك تم تحديد هوامش لهذا الموضوع حتى تكون هناك مساواة في المدارس"، على حد زعمه.
وشدّد الجدي على أنه "في حال ضبط أي مخالفة سيتم تخفيض تصنيف المدرسة حتى يتم ضبط العملية التعليمية وبالتالي لا توجد مصلحة لأي مدرسة في أي مخالفة باعتبار أن العملية ستكون مضبوطة"، بحسب تعبيره.
وبيّن "الجدي" بأن 15 في المئة من الطلاب السوريين يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة.
مشاركة الأرباح
تأتي تصريحات مسؤول التعليم الخاص بالتربية، بعد نحو شهر من مطالبة وزير التربية في حكومة النظام محمد عامر مارديني، برفع حصة الوزارة من أرباح مدارس القطاع الخاص، من أجل "النهوض بواقع التعليم والمعلمين"، على حد زعمه.
ووفق خطة "التصنيف بالنقاط" التي كشف عنها "الجدي"، ستتمكن الوزارة من تحديد عائدات المدارس الخاصة بشكل دقيق، وذلك من خلال تهديد مستثمريها بتخفيض تصنيفها في حال عدم الكشف عن إيراداتها وأرباحها الحقيقية، ومشاركة "الوزارة" تلك الأرباح.
واعتبر وزير التربية أن الضرائب المفروضة على أرباح المدارس الخاصة والافتراضية "لا يجب أن تكون عوائدها بشكل كامل للخزينة العامة للدولة وإنما للوزارة، لكي تستطيع رفع سويتها والتحسين من وضع المدارس".
وزعم مارديني أن هناك "العديد من الأفكار لتحسين الواقع المعيشي للمعلم، وفي حال عدم حصول الوزارة على حصة جيدة من الاستثمار في القطاع الدراسي الخاص فلن تتمكن من النهوض"، بحسب قوله.
في ظل ذلك، تستمر معاناة أهالي الطلاب وشكواهم إزاء الأقساط الخيالية للمدارس الخاصة، حيث ارتفع متوسط أسعار الأقساط السنوية في المدارس السورية الخاصة، للعام الدراسي الحالي، لنحو 9 ملايين ليرة سورية، وفي رياض الأطفال لنحو 3.5 ملايين ليرة، بالرغم من تحديد "وزارة التربية" الأسعار وفقاً لشرائح محددة.
