البث المباشر
صدّق البرلمان الفرنسي بأغلبية، أمس الأحد، لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تلقيح. والذي ترغب الحكومة في تطبيقه سريعًا مع تجدد تفشي وباء كورونا.
وأقر القانون بتأييد 215 صوتا واعتراض 58 وإحجام سبعة نواب عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون إلى المجلس الدستوري لضمان احترام "الحريات الأساسية"، ما سيؤخر صدوره لبضعة أيام.
ويقضي القانون بتحويل الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، إذ تبنت الحكومة الفرنسية يوم 27 كانون الأول الماضي مشروع القانون إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنها رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
في حين تم تسجيل ما معدله 300 ألف إصابة يومية خلال الأسبوع الماضي، تأمل الحكومة الفرنسية في بدء تنفيذ إلزامية شهادة التلقيح في 20 كانون الثاني.
وسيكون من الضروري بعد ذلك إثبات التطعيم لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض واستعمال وسائل النقل العام بين الأقاليم. ولن يكفي حمل نتيجة اختبار سلبي إلا لدخول المرافق الصحية.
ستطبق البطاقة الجديدة لمن يبلغون 16 عاما وما فوق، ويبقى القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما ملزمين بالتصريح الصحي الحالي، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ما الفرق بين الشهادة الصحية وشهادة التطعيم؟
إذا كانت الشهادة الصحية، المفروضة بالفعل لدخول العديد من الأماكن في فرنسا، تثبت أن الشخص تلقى تطعيمه، أو أنه غير مصاب بفيروس كورونا (عبر تقديم جدول التطعيم الكامل، أو النتيجة السلبية للاختبار، أو شهادة التعافي)، فإن شهادة التطعيم تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال اشتراط تلقي جرعة أولى بالإضافة إلى جرعة معززة في غضون أربعة أشهر.
