البث المباشر
أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته الاقتصادية على روسيا، بسبب "ممارساتها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا"، وضمها غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم الإثنين، قالت فيه إنه تم تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لغاية الـ 23 من حزيران 2022.
وأضاف البيان أن العقوبات الاقتصادية تهدف إلى تقييد أنشطة وفعاليات مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، حيث لا يسمح الاتحاد باستيراد المنتجات منهما.
وأوضح أن العقوبات تشمل أيضا منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من شراء العقارات في منطقتي شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بالإضافة إلى عدم السماح لسفن الركاب السياحية الأوروبية بالمرور عبر موانئ المنطقة إلا في الحالات الطارئة.
وتمنع العقوبات تصدير بعض المنتجات والتقنيات المستخدمة في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى القرم، وتمنع كذلك مد منطقة القرم بالتكنولوجيا المستخدمة في عدد من القطاعات خاصة التنقيب عن النفط والغاز والمعادن واستخراجها وإنتاجها.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا إلى أراضيها باستفتاء من جانب واحد في الـ 16 من آذار عام 2014، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، وواجهت روسيا أيضاً عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي عليها بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وقرر الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجيته، شباط الماضي، فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتقال المعارض أليكسي نافالني، حيث أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن روسيا أصبحت استبدادية وابتعدت عن الاتحاد الأوروبي.
