البث المباشر
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إضافة خمس سيدات من عائلة محمد مخلوف، خال رئيس النظام، بشار الأسد، إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الأوروبية والإجراءات التقييدية.
وفي بيان له، قال المجلس عن هذا القرار يأتي "عقب وفاة محمد مخلوف، في أيلول من العام 2020، الذي كان مدرجاً على قائمة العقوبات منذ آب من العام 2011، مشيراً إلى أن مخلوف "مرتبط ارتباطا وثيقا بعائلة الأسد، وتشكّل وفاته خطر استخدام الأصول التي ورّثها أفراد عائلته لدعم أنشطة نظام الأسد والتدفق المباشر لسيطرته، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين".
والسيدات اللواتي أدرجن على قائمة العقوبات الجديدة هن: الأرملة الأولى لمحمد مخلوف هلا طريف الماغوط، والأرملة الثانية غادة أديب مهنا، وبناته الثلاث، شهلاء وكندا وسارة.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات في سوريا أصبحت الآن تشمل 292 شخصاً، مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول، كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد لأول مرة في آب من العام 2011، وذلك رداً على قمع النظام للاحتجاجات المدنية، والانتهاكات التي ارتكبتها قواته بحق السوريين.
واستهدفت العقوبات الأوروبية شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع النظام.
وتشمل الإجراءات التقييدية الأوروبية حظر استيراد النفط، وفرض القيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي، وقيودا على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم في القمع الداخلي، وكذلك على معدات رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على النظام السوري "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".
كما يُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض.
وفي آخر تحديث للعقوبات، أدرج الاتحاد الأوروبي، في 15 تشرين الثاني الماضي، أربعة وزراء في حكومة النظام ضمن قائمة العقوبات، وهم وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية عمرو سالم، ووزير العمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.
وفي أيار الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على النظام، عاماً إضافياً، حتى 1 حزيران من العام 2022، في ظل استمرار عمليات قمع المدنيين في البلاد.
