الائتلاف الوطني يناقش الملف السوري مع "أصدقاء سوريا"

تاريخ النشر: 06.09.2019 | 21:09 دمشق

آخر تحديث: 28.01.2020 | 18:47 دمشق

تلفزيون سوريا - متابعات

اجتمعت قيادات من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مع ممثلي ومبعوثي دول "أصدقاء الشعب السوري" لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية في الملف السوري.

وقال الائتلاف في بيان اليوم الجمعة، إن المجتمعين في إسطنبول ناقشوا الوضع الإنساني في إدلب، إضافة إلى تشكيل اللجنة الدستورية، والعملية السياسية. 

وتقدم أعضاء الائتلاف الوطني بعرض موسع عن جرائم الحرب المرتكبة من قبل نظام الأسد وحلفائه في مناطق خفض التصعيد شمال سوريا، وما تسببت به من أزمة إنسانية نزح على إثرها نحو المليون ونصف المليون إلى المناطق الحدودية التركية.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة أن المجتمع الدولي تقاعس عن أداء واجباته تجاه حماية المدنيين في سوريا، مطالباً ممثلي الدول بحثّ حكوماتهم على العمل من أجل إيقاف الأعمال العسكرية بشكل كامل، والعودة إلى الالتزام باتفاق إدلب، ودعم بقاء نقاط المراقبة التركية.

وشدد العبدة على ضرورة تحمل كافة الدول مسؤولياتها وتصحيح أخطائها، داعياً إلى إطلاق نداء استغاثة دولي لتقديم الدعم الإنساني العاجل للنازحين، ومحذراً من نشوء موجات لجوء جديدة.

وحثَّ العبدة على دعم وجود المؤسسات المدنية التابعة للائتلاف الوطني في كافة المناطق المحررة، وخاصة في إدلب، إضافة إلى تمكينها لتقديم أفضل الخدمات للسكان.

من جانبه استعرض رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، الخطة الجديدة لعمل الحكومة، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لدعم تلك الخطة وتحويلها إلى برامج عمل حقيقية تصب في صالح خدمة المدنيين في المناطق المحررة، موضحاً أن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على تثبيت السكان وتحفيز كل النازحين للعودة لمناطقهم.

وناقش مصطفى سبل التعاون مع أصدقاء الشعب السوري من أجل نجاح عمل الحكومة السورية المؤقتة، معتبراً أنه هدف مشترك بين السوريين وجميع الدول الصديقة والداعمة للثورة السورية.

كما تحدث نائب رئيس الائتلاف الوطني عبد الحكيم بشار عن الوضع في المنطقة الشمالية الشرقية، وعرض مشروع الائتلاف الوطني بخصوص إدارة هذه المنطقة.

فيما استعرض رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري تطورات العملية السياسية، والأخبار التي تدور حول قرب إطلاق عمل اللجنة الدستورية، وأكد على أهمية العودة إلى العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، محذراً من عدم تحقيق البنود الإنسانية الواردة في القرارات الأممية.