البث المباشر
سمحت محكمة أسترالية، اليوم الجمعة، بالإفراج بكفالة عن مواطنة ألقي القبض عليها بتهمة دخولها مناطق تحت سيطرة "تنظيم الدولة" (داعش) في سوريا والبقاء فيها.
وكانت الشرطة الأسترالية اعتقلت مريم رعد البالغة من العمر (31 عاما)، أمس الخميس، والتي اعترفت أنها سافرت بإرادتها إلى سوريا في أوائل عام 2014 للانضمام إلى زوجها، وهي مدركة تماماً أنه كان عضواً فاعلاً في "تنظيم الدولة". وأفادت الشرطة بأنه يُعتقد أن زوجها مات في سوريا عام 2018.
وقالت المحكمة إن شروط الإفراج بكفالة عن رعد تتضمن أن تسلم جواز سفرها، وتمثل أمام الشرطة كل يوم إثنين، وألا تتواصل مع شركاء في "منظمات إرهابية".
وحددت المحكمة 15 من شهر آذار المقبل موعداً مقبلاً للنظر في قضية المتهمة ريم رعد.
العودة من سوريا
وعادت رعد إلى أستراليا من مخيم روج للنازحين في شمال شرقي سوريا، في تشرين الأول الماضي، وهو الشهر نفسه الذي أعادت فيه الحكومة 17 امرأة وطفلاً مرتبطين بعناصر قتلى أو مسجونين من "تنظيم الدولة"، في خطوة أثارت جدلاً في البلاد.
وأوضحت الشرطة في وقت سابق أن التحقيق بدأ بينما كانت رعد في سوريا، واستمر بعد عودتها إلى أستراليا، مع جمع أدلة جديدة أدت إلى توجيه اتهامات إليها.
ويجرم القانون الأسترالي دخول المناطق التي أعلنت الحكومة أن فيها "منظمة إرهابية مدرجة منخرطة في نشاط عدائي" والبقاء في تلك المناطق. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
مخيمات شمال شرقي سوريا
وتحتجز "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ما يقرب من 42 ألف أجنبي متهمين بصلاتهم مع تنظيم "الدولة الإسلامية في المخيمات والسجون بشمال شرقي سوريا، "في ظروف تهدد حياتهم"، وفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".
