البث المباشر
ألغت "الإدارة الذاتية" ،اليوم الأربعاء، عبر بيان، قانون "حماية وإدارة أملاك الغائب"، والذي صدر عنها في الخامس من الشهر الجاري.
وأضاف، البيان أن "الإدارة الذاتية" أوقفت تنفيذ القانون رقم 7 للعام 2020 القاضي بحماية وإدارة أملاك الغائب.
وأشار البيان، إلى إعادة النظر في القانون وصياغته من جديد، "ليواكب تطلعات وحقوق أبناء وشعوب المنطقة".
وجاء في البيان، "أنه نظراً لما أثاره القانون الخاص بحماية وإدارة أملاك الغائب، من ضجة إعلامية ولغط في الأوساط الحقوقية والقانونية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والتجمعات المختصة والأوساط الشعبية والمغتربين من أبناء شمالي وشرقي سوريا، وللتداعيات التي يمكن أن تحدث جراء تطبيق القانون والناجمة عن سوء فهمه والاختلاف في تفسير مواده أعلنا عن وقف تنفيذ القرار".
وعقب إعلان القرار طالبت 14 منظمة حقوقية ومدنية، في رسالة وجّهتها إلى "مجلس سوريا الديمقراطية" و"الإدارة الذاتية"، بإلغاء القانون رقم (7) والمعروف باسم قانون "إدارة وحماية أملاك الغائب".
وكانت المنظمات الموقعة على الرسالة قد رفضت القانون "جملة وتفصيلاً"، مؤكدة وقوفها مع كل الفئات التي تطولها آثار القانون، مشيرةً، إلى أن القانون "ينتهك بصورة فاضحة عدداً من المبادئ والحقوق الأساسية القانونية والدستورية، الدولية منها والوطنية، كحق التملك وغيره، ويسلب إرادة الإنسان وحريته في التصرف والتعبير عن إرادته الحرة في التفويض والتوكيل".
ومن بين المنظمات المدنية والحقوقية التي وقعت على الرسالة، "مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا"، و"لجنة حقوق الإنسان في سوريا"، و"الهيئة القانونية الكردية"، و"لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا".
وينص القانون، المؤلّف من 21 مادة، على تشكيل لجنة قوامها 11 شخصاً من جميع مكونات شمالي وشرقي سوريا مهمتها حصر أملاك وأموال الغائبين عن البلاد.
وعرّف القانون "الغائب" بأنه من يقيم خارج سوريا بصفة دائمة، وليس له أقارب من الدرجة الأولى والثانية في البلاد.، متيحاً لـ "الإدارة الذاتية" تعيين قيّمين من قبلها لاستثمار وتأجير أملاك "الغائب"، دون أن يكون له حق الانتفاع من أملاكه.
كما يحرم القانون "الغائب" من التصرف بأملاكه، حتى بعد عودته، إلا بموافقة من "الإدارة الذاتية".
