البث المباشر
فرضت لجان الأحياء (كومينات) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" على سكّان مدينة الحسكة، دفع مبالغ مالية تحت اسم "جمع التبرعات لدعم الثورة".
وقال مصادر محلية لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ "رؤساء الكومينات بدؤوا بحملة جمع تبرعات سنوية من مختلف سكّان مدينة الحسكة، بذريعة الثورة (ثورة "روجافا")".
اقرأ أيضاً.. ثورة 19 تموز المزعومة.. بداية الثورة المضادّة
وأضافت المصادر أنّ السكّان يضطرون للدفع، خشية تعرّضهم للمضايقة أو قطع الخدمات من قبل رؤساء "الكومينات"، خاصةً أنّ المازوت المخصص للتدفئة أو أسطوانات الغاز المنزلي.
وبحسب المصادر، فإنّ "مؤسسات الإدارة الذاتية إلى جانب لجان مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK) يفرضون على مدار العام، إتاوات - بمسميات وذرايع مختلفة - على سكّان المناطق التي تسيطر عليها قسد".
يوسف شريف (اسم مستعار) - صاحب محل مواد غذائية في حي تل حجر - قال لـ موقع تلفزيون سوريا، إنّ "كومين الحي طالب أصحاب المحال في الشارع العام بدفع مبالغ كبيرة وبالدولار".
ويختلف المبلغ الذي تفرضه لجان جمع "التبرعات" من محل إلى آخر بحسب حجم الأعمال، حيث يدفع صاحب محل بقالية مبلغا أقل من تاجر مواد غذائية ويصل المبلغ لآلاف الدولارات، وفق "شريف".
واستغرب من تحديد المبالغ المطلوب دفعها، رغم أنها تأتي تحت مسمى "تبرعات"، مشيراً إلى أنّ "المنطقة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة وليس للأهالي قدرة على دفع مبالغ إضافية مع ارتفاع تكاليف توفير الخدمات من كهرباء وماء".
وحصل موقع تلفزيون سوريا على وصل من أحد أصحاب المحال المتبرعين في مدينة الحسكة، كُتب عليه باللغتين الكردية والعربية: "التبرعات السنوية للثورة".
وسبق أن فرض "حزب الاتحاد الديمقراطي- PYD"، منتصف شهر حزيران الماضي، "إتاوات" على تجّار سوق الهال في الحسكة وصلت إلى ألفي دولار أميركي، وذلك تحت عنوان "مساعدات للحزب".
"إتاوات بالتهديد والوعيد"
خلال الأعوام الماضية، فرض المسؤولون في حزب "الاتحاد الديمقراطي-PYD" و"الإدارة الذاتية" على التجّار والشركات في مناطق سيطرة "قسد"، دفع مبالغ كبيرة سنوياً، بحجة جمع التبرعات للحزب وعائلات القتلى.
ويمنح الحزب وصل تسلّم بالمبلغ للأشخاص الذين يُجبرون - تحت التهديد والوعيد - على دفع هذه الأموال، ويُعتبر كل شخص لا يدفع هذه الأموال بأنه في الصف "المعادي للثورة ودماء القتلى"، وفق مسؤولين عن ملف جباية هذه الإتاوات.
وفي العام 2016، أصدرت "الإدارة الذاتية" مرسوماً يُلزم جميع المواطنين بدفع ضريبة الدخل سنوياً وبدأت في تنفيذه، عام 2017، بهدف "تطوير الخدمات وتعزيز موارد الموازنة".
