البث المباشر
تفرض الإدارة الذاتية على الشركات العاملة في تنفيذ مشاريع المنظمات الإنسانية دفع رسوم تصل إلى 10% من قيمة المشروع الكلي في مخيمات النازحين بمحافظة الحسكة.
وقال صاحب أحد شركات التعهدات في مدينة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا إن "إدارة مخيم الهول تفرض على كافة الشركات دفع رسوم تصل إلى 10% من قيمة المشروع وفق العقد الموقع بين الشركة والمنظمات الدولية او المحلية قبل البدء بتنفيذه في المخيم".
وأوضح مصدر إداري في منظمة دولية إن "أولويات تنفيذ المشاريع الإنسانية في المنطقة وتقديم المساعدات وتحسين الخدمات داخل المخيمات تجبر المنظمات الدولية والمحلية على التكيف مع الوضع الراهن".
ونوه المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن أسمه إلى أن "كافة المنظمات بدأت عمليا تسمح بزيادة هامش الربح التي تضعه الشركات لتفادي الحاق الخسائر بها ولتجنب تنفيذ المشاريع بشكل مخالف للشروط وذلك جراء فرض الإدارة الذاتية لرسوم غير قانونية على الشركات والمنظمات العاملة في المخيمات".
ضرائب على المخيمات شمال شرقي سوريا
وقال مدير شركة تعهدات وخدمات لوجستية في الحسكة إنه على مضى الثلاثة سنوات الأخيرة كان يضطر لدفع مبالغ تتراوح بين 500 و 5 آلاف دولار لإدارة مخيم الهول تحت عنوان "مساعدات" أو كما تسمى بالكردية (alîkarî) والتي يتم احتساب قيمتها بحسب القيمة الكلية للمشروع".
مؤكداً بأن "العملية غير قانونية كون الشركات ترفع الضرائب المالية المترتبة عليها سنوياً والمبلغ كيفي وكثيرا ما ندخل في عملية تفاوض لتخفيض المبلغ خاصة بالنسبة للمشاريع التي تحتاج لوقت طويل لتنفيذها ولا يتوفر فائض في الميزانية المالية الإجمالية للمشروع".
وتتبع الإدارة الذاتية آلية فرض "الضرائب غير الشرعية" في كافة المخيمات بمحافظة الحسكة بحسب موظف (لوجستي) في منظمة محلية.
ويرى الموظف إن "فرض الضرائب خارج سياق ومطالبة إداري المخيمات بالحصول على نسبة من المساعدات (سلات أغذية وفرش) يساهم في عرقلة تنفيذ المشاريع الإنسانية وزيادة غير مبررة في قيمة الميزانية المالية في ظل تراجع الدعم المالي من قبل الجهات المانحة".
وتدفع كافة الشركات العاملة في المنطقة للإدارة الذاتية رسوم مالية سنوية تقدر قيمتها وفق جداول وتقديرات لنسبة الأرباح والمشاريع والأعمال التي نفذتها بالمنطقة خلال عام.
وتنتشر في مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرقي سوريا عشرات الشركات الخاصة العاملة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية والإنشاءات وتنفيذ المشاريع لصالح المنظمات الدولية والمحلية.
وكثيرا ما يدخل أصحاب هذه الشركات في منافسة للفوز بمناقصات المشاريع التي تطرحها هذه المنظمات للتنفيذ في المنطقة وبشكل رئيسي ضمن المخيمات.
ويفرض حزب الاتحاد الديمقراطي المهيمن على الإدارة الذاتية إتاوات سنوية على التجار وأصحاب المحلات ويستغل الأحداث الإنسانية في المنطقة لجباية الأموال من المواطنين تحت ذريعة (مساعدة النازحين وعوائل الشهداء) وكذلك يفرض الحزب إتاوات مشابهة على المزارعين مع حلول موسم الحصاد.
