البث المباشر
أقرت "الإدارة الذاتية" رفع الضرائب على المحال التجارية في الرقة، وذلك بعد أيام من دراستها مشروع رفع رواتب موظفيها، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق المحافظة ركوداً من جراء الارتفاع الكبير في الأسعار.
وقال مصدر من "لجنة الاقتصاد" في "الإدارة الذاتية" بالرقة لموقع تلفزيون سوريا إن "اللجنة أبلغت أصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة وريفها أن نسبة الضريبة المفروضة عليهم من رأس مال المحل سنوياً أصبحت 3 في المئة، بعد أن كانت 2 في المئة، مضافاً إليها رسوم الترخيص وضرائب أخرى".
وأضاف أن "هذا القرار جاء بناءً على دراسة الوضع الاقتصادي، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وزيادة حجم تكاليف الخدمات العامة"، مؤكداً أن "هذه الضرائب تفرض على مالكي المحال والمستأجرين، ويتوجب على صاحب المحل تحمل رسوم تجارية إضافية خاصة بملكية المحل".
وتشمل هذه الإجراءات الضريبية كل المحال الصغيرة منها والكبيرة، في كل القطاعات الغذائية والخدمية والصناعية وغيرها وصولاً إلى المعامل".
الضرائب غير عادلة
وقال عزمي الناشف، صاحب محل تجاري في شارع تل أبيض بمدينة الرقة إن "إفلاس الإدارة الذاتية يدفعها فوراً باتجاه جيوب المواطنين، وكما توقعنا، فقد رفعت الإدارة الضرائب، وفرضت مزيدا من الرسوم، وذلك من أجل ملء خزائنها من جيوب المواطنين".
وأضاف أن "ثلاثة في المئة من قيمة رأس مال المحل هي ضريبة غير عادلة، فحتى لو خسر المحل يتوجب عليه دفع الضريبة، أي أن الضريبة المفروضة لا تأخذ بالحسبان معيار الربح والخسارة وغيرها، بل تعتمد على قيمة رأس المال".
من جانبه قال (حج يوسف العلي) صاحب محال ألبسة بشارع (23 شباط) وسط مدينة الرقة إن "دخل محلي الشهري نحو 4 ملايين ليرة صافي، في حين يمتلك جاري محلاً مشابهاً في المساحة والإمكانيات المالية والمحتوى التجاري، ودخله لا يتجاوز 2 مليون ليرة، ومع ذلك تفرض عليه الضريبة نفسها المفروضة على محلي، رغم أن الربح لا يتساوى مطلقاً، حتى وإن كان رأس المال متساويا، فإن هذا يعتبر ظلما حقيقيا ومن وضع القرار لا يفقه شيئاً".
إضراب في القامشلي احتجاجاً على فرض الضرائب
والثلاثاء أضرب أصحاب محال في سوق القامشلي احتجاجا على فرض "بلدية الشعب" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" ضرائب مالية وصلت قيمة بعضها إلى مليون ليرة سورية سنوياً.
وذكرت مصادر محلية أن عشرات المحتجين من أصحاب المحال تجمعوا أمام مركز البلدية في سوق المدينة وقطعوا الطريق أمام حركة السيارات. وقال صاحب محل في سوق القامشلي لموقع تلفزيون سوريا، إن "الإدارة الذاتية تشاركنا في رزقنا ولقمة أطفالنا فكل ما نجنيه من عملنا أصبحنا ندفعه للبلدية من ضرائب ومخالفات وإتاوات غير قانونية".
وتعتبر "الإدارة الذاتية" الضرائب والغرامات والرسوم التي تفرضها في مناطق سيطرتها مصدر تمويل اساسي يشمل كل الجوانب الاقتصادية في المنطقة، ويشمل حتى رواتب موظفيها.
