icon
التغطية الحية

الإئتلاف الوطني: تركيا ستراجع قضية السوريين المرحلين من إسطنبول

2019.07.25 | 17:07 دمشق

أنس العبدة رئيس الإئتلاف الوطني السوري خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول (تلفزيون سوريا)
تلفزيون سوريا - خاص
+A
حجم الخط
-A

قال رئيس الإئتلاف الوطني السوري المعارض أنس العبدة إن السلطات التركية وعدت بالنظر في قضية السوريين المرحلين إلى سوريا في حال لم يكونوا مطلوبين لارتكابهم مخالفات جنائية وجرائم في تركيا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن متابعة موضوع اللاجئين السوريين في إسطنبول سيتم من خلال لجنة التنسيق المشتركة بين الإئتلاف ووزارة الداخلية التركية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة يرأسها كل من معاون وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاطقلي، و"العبدة" أمس الأربعاء.

وأوضح أن اللجنة ستبدأ عملها بشكل مباشر، كما سيتم عقد عدة لقاءات أخرى في المستقبل القريب مع عديد من الجهات الرسمية، لتحقيق أكبر قدر من التعاون، مضيفاً أن هناك تحركات عديدة وممنهجة للائتلاف الوطني من أجل التواصل مع الجميع.

وأضاف "العبدة" أنه لكن يكون هناك ترحيل للسوريين إلى مناطق سوريّة تتعرض للقصف، بحسب مجريات الاجتماع بين العبدة ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم أمس الأربعاء.

وكانت السلطات التركية قد رحلّت في الأيام الماضية عشرات السوريين إلى محافظة إدلب التي يشن النظام وروسيا حملة عسكرية عليها منذ 26 من نيسان الماضي.

وأوضح أن السوريين في تركيا منظمون بحسب قانون الحماية المؤقتة وهم إما يملكون بطاقة الحماية المؤقتة أو الإقامة القصيرة أو لايملكون أي بطاقة وهم خارج تغطية قانون الحماية.

ومازالت حملة ترحيل السوريين من إسطنبول مستمرة رغم صدور قرار تركي يمنح السوريين الحاصلين على "الكملك" من ولايات أخرى حتى 20 من آب المقبل للعودة إلى ولاياتهم.

وفي تصريح لموقع تلفزيون سوريا قال مازن علوش مدير العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى إن عدد المرحلين من الأراضي التركية وصل منذ بداية تموز الجاري وإلى اليوم نحو 4380 شخصاً، بينما بلغ عددهم في حزيران الماضي نحو 4370 شخصاً.

ويوم الإثنين الماضي قالت ولاية إسطنبول في بيان إن "عناصر الأمن مستمرون في عمليات إلقاء القبض على الداخلين إلى بلادنا بطريقة غير شرعية، ونقوم بإخراجهم من البلاد، وذلك في إطار مكافحتنا للهجرة غير الشرعية". 

وأضاف البيان فيما يخص اللاجئين السوريين "الأجانب من الجنسية السورية الذين ليسوا تحت الحماية المؤقتة (غير مسجلين أو ليست لديهم إقامة) سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المحددة من قبل وزارة الداخلية"، دون إبعادهم خارج البلاد.