البث المباشر
تسبب القصف العنيف والاشتباكات في محافظة درعا جنوبي سوريا بخسائر في الأرواح وإصابة وتشريد مئات العائلات الضعيفة، بما في ذلك لاجئو فلسطين المسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الأونروا قلقة للغاية على حياة ورفاهية نحو 30 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة في جنوبي سوريا. كان حوالي ثلثهم يقيمون في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين قبل النزاع والدمار واسع النطاق نتيجة للأعمال العدائية.
وأضافت الوكالة أنه في الآونة الأخيرة، عاد عدد قليل من لاجئي فلسطين إلى المخيم على الرغم من محدودية الخدمات المقدمة لهم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى نقص البدائل. وتقيم اليوم أكثر من 600 عائلة من لاجئي فلسطين (3000 شخص) في منطقة المخيم اعتبارًا من مطلع عام 2021.
وأوضحت أن الاشتباكات الأخيرة في درعا ومحيطها تسببت في نزوح أكثر من نصف العائلات التي تعيش داخل المخيم. والأوضاع الإنسانية للعائلات التي بقيت داخل المخيم مزرية مع ورود تقارير تفيد بأن معظم الأدوية ومخزون المواد الغذائية، بما في ذلك الخبز، قد نفد الآن منذ إغلاق معبر (السرايا) الإنساني الرئيسي في الـ12 من آب الجاري أمام المركبات والمشاة. وبحسب ما ورد انقطعت المياه والكهرباء تمامًا داخل المخيم.
كما أثرت الاشتباكات المتزايدة في غربي درعا على لاجئي فلسطين الذين يعيشون هناك وحَدّتْ من وصولهم إلى خدمات الأونروا، لا سيما مع إغلاق عيادة الأونروا الصحية في المزيريب منذ مطلع آب.
وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياجات الإنسانية ملحّة وهائلة، بما في ذلك الطلب على المواد الغذائية وغير الغذائية المخصصة لحالات الطوارئ، ويواجه الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الاشتباكات مخاطر متزايدة تتعلق بالتلوث بمخلفات الحرب من المتفجرات.
وترى الأونروا أن الاشتباكات أثّرت بشدة على قدرة لاجئي فلسطين على الخروج من مخيم درعا وقيدت وصولهم إلى خدمات الأونروا المتوفرة عادة في مدينة درعا، بما في ذلك مساعدات الأونروا النقدية والغذائية والخدمات الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية. كما تأثرت العديد من المشاريع الأخرى التي تمولها الأونروا في المخيم، والمصممة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا.
كما أدى الوضع الحالي إلى تأخير العمل اللازم للاستعداد لعودة الأطفال إلى مدارس الأونروا، والتي قد يؤدي فتحها أيضًا إلى التأخير. كما أنه يثير مخاوف أمنية متزايدة على سلامة موظفي الأونروا العاملين في محافظة درعا.
وطلبت الوكالة من أطراف النزاع ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنطقة، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الأونروا. ويجب أن يظل معبر السرايا مفتوحًا للسماح للاجئين الفلسطينيين بالوصول إلى الخدمات الأساسية. وعلى جميع الأطراف حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الأونروا في محافظة درعا.
