"الأونروا" تنفي إنهاء عقود عشرات العاملين المؤقتين في سوريا

نفى الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، سامي مشعشع ما تم تداوله من أنباء عن أن الوكالة أوقفت عمل عشرات الموظفين بعقود مؤقتة من العاملين معها في سوريا.

وأكد مشعشع أن الوكالة لم تنه عقود أي من العمال والموظفين، بعقود مؤقتة من العاملين معها في سوريا، والذين يصل عددهم إلى 567 عاملاً، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".

وأوضح مشعشع أن "الوكالة لديها نظام فيما يتعلق بالعمال والموظفين بعقود مؤقتة، يقوم على أساس أن يعمل العامل أو الموظف لفترة ستة أشهر ومن ثم يعطى إجازة لمدة شهر، وبعد انتهاء الإجازة يعود للعمل، وهذا ما يجري".

وكانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، قالت، في تقرير لها أول أمس الاثنين، إن "الأونروا" أنهت عشرات العقود المؤقتة والطوارئ لموظفين وعمال فلسطينيين في سوريا، ممن عيّنوا بعد العام 2011.

وأوضحت المجموعة أن إنهاء العقود جاء بسبب الأزمة المالية ونقص التمويل الذي تعاني منه الوكالة، على أن تعيد التواصل معهم عند الحاجة، حيث تعمل "الأونروا" على مداورة لعشرات العقود والوظائف المؤقتة، والتي خصصتها للأسر الأكثر عوزاً، لمدة شهر للشباب من كل أسرة.

يشار إلى أن "الأونروا" أعلنت في أيار من العام الماضي، تمديد خدمات العاملين المؤقتين لديها، بعد مساعٍ حثيثة قام بها المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، علي مصطفى، في حين حذرت وكالة "الأونروا" قبل أيام من خطورة الوضع المالي للوكالة، وأن أزمة محدودية التدفق المالي القائم للوكالة ستزداد مع حلول شهر حزيران المقبل.

وعاشت وكالة "أونروا" خلال العام 2020، أكبر أزمة عجز مالي في تاريخها، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، إلى جانب تفشي الفقر بين اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تراجع الدعم المالي الدولي المخصص لها للقيام بمهامها في مناطق عملياتها.

اقرأ أيضاً: "الائتلاف الوطني" يوجّه رسالة إلى الأونروا بخصوص فلسطينيي سوريا

ما "الأونروا"؟ وماذا تقدم للاجئين الفلسطينيين في سوريا؟

أُسِّست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كوكالة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لـ 750 ألف لاجئ فلسطيني، واليوم تقدمها لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتهدف "الأونروا" لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في مجال التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك أوقات النزاع المسلح.

ويتم تمويل خدمات "الأونروا" بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أنها تعاني منذ سنوات من أزمات مالية متتابعة، آخرها الأزمة الحادة، والتي قد تكون الأسوأ في تاريخها، إثر قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساهمة بلاده بالكامل في العام 2018.

وقبل العام 2018، كانت مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في ميزانية "الأونروا" نحو 300 مليون دولار سنوياً، ما يعادل ثلث ميزانيتها السنوية، وتمكنت في العام 2019، 40 دولة، من سد الفجوة المالية، قبل أن تعود وتتضاءل المساهمات لاحقاً، وخاصة بعد انتشار فيروس "كورونا" حول العالم، الذي ألحق خسائر مالية بالدول المانحة.

وفضلاً عن خدماتها الطبية والغذائية، تقدّم "الأونروا" مساعدات مالية لكل لاجئ فلسطيني مقيم في مناطق نظام الأسد، تبلغ نحو 20 ألف ليرة سورية، يتم دفعها كل ثلاثة أشهر عبر مصارف وشركات مالية تتبع للنظام.

وفي أيار الماضي، وجّه لاجئون فلسطينيون في سوريا، رسائل إلى "أونروا"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا الوكالة بمراجعة حساباتها بما يخص المساعدة الماليّة، والتي لم تعد تلبّي احتياجات اللاجئين وخصوصاً في ظل أزمة "كورونا" وما خلّفته من أزمات معيشيّة، جعلت الجميع في حالة الأكثر عوزاً، والقسم الأكبر دون الصفر، وفق الرسالة.

وتشير الأونروا، في تقرير "النداء الطارئ"، الذي أصدرته مطلع العام 2020 لجمع تمويل لأعمالها في الأمم المتحدة، إلى أن نحو 91 % من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون في فقر مطلق، وبحاجة دائمة وماسة للمساعدات، في حين حددت الوكالة 126 ألف فلسطيني كـ "ضعفاء للغاية"، وما يجعلهم، وفق التقرير، الشريحة الأكثر هشاشة معيشياً، والأكثر تأثراً بما تشهده البلاد من أزمات متصاعدة.

اقرأ أيضاً: الأونروا تقف على "حافة الهاوية"