icon
التغطية الحية

الأمن اللبناني يعلن عن قافلة عودة طوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم

2024.01.31 | 14:48 دمشق

آخر تحديث: 31.01.2024 | 15:54 دمشق

إعادة السوريين من لبنان
وضعت الحكومة اللبنانية في 2022 خطة لإعادة 15 ألف سوري شهرياً رغم تحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية - رويترز
 تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص

  • المديرية العامة للأمن العام اللبناني تحضر قافلة عودة طوعية للاجئين السوريين.
  • المبادرة تأتي في إطار العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم.
  • طلبات الراغبين في العودة تُقبل في مراكز الأمن العام اعتباراً من 1 شباط 2024.
  • على السوريين المخالفين لنظام الإقامة تسوية أوضاعهم للمغادرة والتقديم للتسهيلات المقدمة من المديرية.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وفي بيان له، قال مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني إن "التحضيرات بدأت لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم في موعد يحدد لاحقاً، وذلك ضمن إطار العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم".

وأشار بيان الأمن اللبناني إلى أن "طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلادهم تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من يوم الخميس 1 شباط 2024".

وفي وقت سابق، ذكرت المديرية العامة للأمن اللبناني أن  "على الرعايا السوريين المخالفين لنظام الإقامة (دخول شرعي أو خلصة"، مهما كانت مدة المخالفة ومهما كان سبب دخولهم إلى لبنان، والراغبين بتسوية أوضاعهم للمغادرة، التقدم من الدوائر والمراكز الحدودية للاستفادة من التسهيلات والإجراءات التي تقدمها المديرية".

وكانت الحكومة اللبنانية وضعت عام 2022 خطة تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، ورغم تحذيرات لمنظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية، بدأت بتنفيذ خطتها، حيث غادر 511 لاجئاً في أولى قوافل العودة في شهر تشرين الأول 2022، وفي الشهر التالي غادر 330 لاجئاً، لتتوقف بعدها القوافل.

السوريون في لبنان

يشار إلى أن اللاجئين السوريين في لبنان يتعرضون لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبنانيين وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.

ويعيش السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، في حين يأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.

ووفقاً لتقديرات رسمية، يبلغ عدد السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، من بينهم نحو 900 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقيم نحو 600 ألف وفق نظام الإقامة الرسمية أو مخالفين لها، بسبب اشتراط الأمن اللبناني وجود أوراق مصدقة من دوائر النظام السوري، الأمر الذي يتعذر على كثير منهم.