البث المباشر
ملخص:
- المدير العام للأمن العام اللبناني يكشف أن نحو 42% من سكان لبنان هم سوريون.
- حذر من انفجار اجتماعي وديموغرافي وربما أمني في لبنان نتيجة للوجود السوري.
- أشار إلى وجود نحو مليوني سوري بين نازحين وقانونيين في لبنان.
- طالب مفوضية اللاجئين الأممية بتقديم داتا وبيانات السوريين في لبنان.
- يحذر من أن انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً، بما في ذلك أوروبا.
- الأجهزة الأمنية تنسق مع النظام السوري في مسألة اللاجئين وحل الإشكالات الحدودية.
كشف المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة، اللواء إلياس البيسري، أن نحو 42 % من سكان لبنان سوريون، معتبراً أن البلاد "قاب قوسين من انفجار اجتماعي ديموغرافي وربما أمني نتيجة الوجود السوري".
وفي تصريحات نقلها تلفزيون "MTV"، قال البيسري إنه "حالياً زهاء 42 % من سكان لبنان هم من السوريين، والعدد يبلغ مليونين بين نازحين وقانونيين، ولكن هناك من دخل خلسة إلى البلد، وغير مسجل لدى مفوضية اللاجئين، ولا نعرف عددهم".
وأضاف أنه "حتى الآن لم نحصل على الداتا والأرقام الحقيقية للنازحين، وأي استراتيجية يجب أن تكون مبنية على أرقام صحيحة لا أوهام، وقمنا بمفاوضات مضنية مع مفوضية اللاجئين، واتفقنا معها على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر، ومر من هذه المهلة شهران".
ورداً على سؤال حول ما سيحصل إذا لم تقدم المفوضية الداتا بعد انتهاء المهلة، قال البيسري إن "هؤلاء أجانب، ما يعني أنهم بحاجة إلى إقامات للبقاء في لبنان، ونحنا منعرف شو منعمل".
ملف النزوح لن يرحم أحداً حتى أوروبا
وحذر المسؤول اللبناني من أن "انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً، ومن ضمنهم أوروبا، ويجب أن يُعالج سريعاً"، مضيفاً أنه "ليوحّدوا القرار السياسي وجميعنا خلفهم، ومصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار، وهذه مسؤولية تاريخية".
وزعم البيسري أن "كلفة النزوح السوري الكبيرة يتكبدها الشعب اللبناني، وخلال 12 سنة دفعنا أموالاً طائلة بسبب النزوح، لا سيما خلال سياسة الدعم التي اتخذتها الحكومة"، مؤكداً أن "ملف النزوح له أبعاد إقليمية ودولية ومحلية، وبالمعالجة الصحيحة والجدية والصادقة بإمكاننا أن نحدث الفرق".
وأشار مدير الأمن العام اللبناني إلى أن "إدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة، ونحن ننسق مع النظام السوري لحل الإشكالات الحدودية التي تحصل، ولدينا أراضٍ للبنانيين داخل سوريا، وننسق هذا الأمر مع قوات النظام السوري".
لبنان يزيد الضغوط لإعادة اللاجئين السوريين
ومنذ العام الماضي، صعدت معظم القوى السياسية في لبنان من حملاتها لإعادة اللاجئين السوريين، وتقول في معظم تصريحاتها إنّ "لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء الوجود السوري على أراضيه".
وأمس الخميس، كشف رئيس لجنة الخارجية النيابية في لبنان، النائب فادي علامة، عن لقاء "قريب جداً"، بين وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، ونظيره في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، بشأن اللاجئين السوريين.
وذكر النائب اللبناني أن "اللقاء مع الجانب السوري سيشكل بداية لخارطة طريق تحتّم التواصل أيضاً مع باقي الدول المضيفة للاجئين السوريين لتقوية موقف لبنان، إضافة إلى استمرار التواصل مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة".
والأربعاء الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن بلاده "لن تسمح بالوجود السوري العشوائي"، مؤكداً أن لبنان "يريد خطة لإعادة اللاجئين ضمن إطار زمني واضح".
وزعم مولوي أن "عدداً كبيراً من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان، بنسبة تفوق 30 %، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا"، معتبراً أنه "لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديمغرافيته مقابل المال، ولبنان ليس للبيع".
وسبق هذه التصريحات، أن انتقد الوزير اللبناني مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي اعتبر أنها تتعاطى مع ملف اللجوء السوري بـ"معزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية"، مؤكداً أن الوجود السوري "لم يعد يُحتمل".
