icon
التغطية الحية

الأمن السوداني يمنع بالقوة وصول متظاهرين إلى القصر الرئاسي

2022.01.09 | 18:23 دمشق

thumbs_b_c_7e68317d6ca1ea61e0892107add77101.jpg
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

منعت قوات الأمن السودانية، المتظاهرين اليوم الأحد، من إكمال طريقهم إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، واستخدمت  قنابل غاز مسيلة للدموع، وأخرى صوتية، لتفريق المتظاهرين.

وفي وقت سابق، بدأ آلاف السودانيين بالتظاهر في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية، للمطالبة بـ "الحكم المدني الديمقراطي".
ووفق وكالة "الأناضول"، أطلقت قوات الأمن قنابل صوتية، وأخرى لغاز مسيل للدموع، في حين قام المتظاهرون برشق قوات الأمن بالحجارة، وإرجاع عبوات الغاز المسيل، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الجانبين في الشوارع الرئيسية والفرعية.

وخرج المتظاهرون في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأمدرمان، إضافة إلى مدن بورتسودان (شرق)، وشندي (شمال).
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات مناوئة لـ "الحكم العسكري"، ومطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي".
كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها، "دولة مدنية كاملة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة"، ولا مساومة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
كما خرج أطباء وكوادر الصحية في تظاهرة بشوارع الخرطوم، وسلموا مذكرة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، تندد بـ"اقتحام القوات الأمنية للمستشفيات، واعتقال الكوادر الطبية".
وأمس السبت، ناشدت اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم، في بيان، كل التنسيقيات والمتظاهرين "بالابتعاد عن المواقع السيادية والمرافق الصحية، باعتبار أن التظاهر حق مكفول بالدستور، وعدم اللجوء لاستفزاز القوات النظامية خلال أداء واجباتها الوطنية".
وهذه الاحتجاجات تأتي بعد يوم من إعلان بعثة الأمم المتحدة بالسودان، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد.
ومنذ 25 من تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 من تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين. وفي 2 من كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال تظاهرات شهدتها البلاد.