البث المباشر
ضبط الأمن التركي في ولاية أضنة جنوبي تركيا خمسة تماثيل صغيرة يعتقد أنها آثار تاريخية، بحوزة سوري يشتبه في علاقته بالتهريب.
وقالت وكالة الأناضول إن فرق مكافحة التهريب والجرائم المنظمة في أضنة تابعت تحركات المواطن السوري "ت.ك" إثر بلاغ بتهريبه آثارا تاريخية من سوريا ومحاولته بيعها في تركيا.
وأوضحت الوكالة أن الفرق نفذت عملية على منزل المشتبه في قضاء "سيهان" التابع لأضنة، وضبطت خمسة تماثيل بداخل حقيبة في خزانة غرفة النوم.
وجرى توقيف "ت.ك" ونقل الآثار إلى مديرية المتاحف في أضنة لإجراء الفحوصات عليها. وعقب إحالته إلى القصر العدلي، قررت المحكمة الإفراج عن المشتبه به بشرط الرقابة القضائية.
وترجح منظمة "يونيسكو" أن الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية في سوريا والعراق، بمثابة منظومة من مصادر الدخل الرئيسية للإجرام المنظّم، ويقدر دخلها يقدر بين 7 و15 مليار دولار سنويا.
وتضيف أن أغلبية الآثار المنهوبة لم تتمّ إعادتها إلى سوريا منذ سنة 2011 بسبب صعوبة التقنية في إسناد أصل قطعة أثرية إلى دولة حديثة بمجرد الإعتماد على الطراز القديم لتلك القطعة، إضافة إلى لجوء الناهبين، والمهربين، والتجار وجامعي التحف الأثرّية إلى المحو المتعمّد للأدّلة العلمية والقانونية التي تسمح بإسناد القطع إلى بلدها الأصلي.
وتعرضت مواقع أثرية عدة في تدمر وفي دير الزور ومناطق أخرى للنهب على يد قوات النظام والميليشيات الأجنبية وقسد وفصائل أخرى، إضافة لـ تنظيم الدولة، عندما كان مسيطرا على مناطق واسعة من سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الآثار المنهوبة والمهرّبة من المواقع الأثرية في سوريا، يتم تهريبها عن طريق حدود إلى دول الجوار، بعضها تم بيعه لمقتني آثار أوروبيين بأسعار زهيدة لا تساوي 1 في المئة من قيمتها التاريخية والأثرية والحضارية.
