البث المباشر
وصف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، محاكمات العاملين في مجال الإغاثة في اليونان بأنها مقلقة جداً، لكونها تجرّم أشخاصاً يعملون على إنقاذ الأرواح.
ونقلت وكالة رويترز قول المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل للصحفيين خلال إفادة صحفية في جنيف: "مثل هذه المحاكمات تشكل سابقة خطيرة".
وأضافت "في الواقع، كان لها تأثير مخيف بالفعل، إذ اضطر المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى تعليق عملهم في مجال حقوق الإنسان في اليونان ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي. نكرر دعوتنا لإسقاط التهم الموجهة إلى (العاملين) الأربعة والعشرين".
وتابعت ثروسيل: "لا يمكن أبدا تجريم إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو المحاكمة عليه.. مثل هذه الأعمال هي، بكل بساطة، ضرورة إنسانية ولحقوق الإنسان".
اليونان تخرق القوانين
في تشرين الأول الماضي قال مدير الإعلام الأوروبي في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أندرو ستروهلين، إن "الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي راضٍ عن ذلك".
وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، تحدث ستروهلين عن إعادة اليونان القسرية للمهاجرين في البحر وصمت الاتحاد الأوروبي عن ذلك، مشيراً إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول "تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني".
وأوضح المسؤول في المنظمة الحقوقية أنّ الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزّع في عهد المدير السابق لـ "فرونتكس"، مؤكداً على أنّ "الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام ما تزال تمارس حتى اليوم".
